في بيان ناري حمل الرقم 3، استهجن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ردود السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتي وصفها بغير المقنعة التي تقدم بها سواء أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام، واعتبر المكتب استخفاف الوزارة بضياع ملايين ساعات الدراسة بالمدارس العمومية دليلا على الهروب إلى الأمام، الذي بات يعتمده السيد الوزير المعني منذ توليه مهمة تدبير الوزارة، منتقدا ما أسماه البيان انتقائيته في اختيار الشركاء للتعامل مع الوضع القائم، والذي يبقى التلميذ والأستاذ أهم ضحاياه. وحيث أن الموجة الثانية من الإضرابات تلوح في الأفق، فإن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يؤكد على استمراره في الدفاع عن المدرسة المغربية وعن التلميذ لنيل حقوقه كاملة، وفي صلبها حماية زمن تعلماته، بما يضمن له الجودة والمجانية المنصوص عليهما في الدستور. كما يطالب بالسحب الفوري للنظام الأساسي، والذي يعتبره سبب اشعال فتيل الإضرابات التي أصبح يعاني منها التلاميذ والتلميذات، متعجبا من نشر مديرية إقليمية للوزارة مذكرة يوم 23 أكتوبر الجاري تطلب بتصنيف المضربين الى أطر الاكاديميات وأطر الوزارة الشيء الذي يناقض مضمون المرسوم المنشور يوم 9 أكتوبر 2023 والذي يدعي توحيد هيئة التدريس. كما طالب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، الوزارة بنشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والاقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية، وبفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية، مع تحميله مسؤولية عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون دراستهم بشكل عادي وبين تلاميذ التعليم العمومي المتروكين في شوارع المدن وخلاء البوادي، وتحميله كذلك مسؤولية هدر الزمن المدرسي للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومطالبته بالاعتذار لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتحميل السيد الوزير ايضا كل المسؤولية في حالة خروج الأسر للتنديد بضياع زمن التمدرس، واعتباره المسؤول عن أي انفلات أمني والمسؤول عن المس بالسلم الاجتماعي، مع مطالبته بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.20.475، الذي أفرز تحكم الإدارة في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وهو التحكم الذي لا تريده الرابطة مستقبلا للأساتذة نتيجة تطبيق مرسوم النظام الأساسي 2.23.819 يؤكد البيان.
