تواصل السياقة الاستعراضية للدراجات النارية إثارة استياء المواطنين بمدن عدة، وذلك بسبب ما تسببه لهم من إزجاء وضوضاء كبيرين. وإلى جانب ذلك، يشتكي مستعملو الطريق بدورهم من خطورة السياقة الاستعراضية، ذلك أنها تعتمد على وضعيات تقلل من هامش المناورة والتحكم في الدراجات النارية، وهو الأمر الذي سبق وتسبب في حوادث خطيرة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفادت دليلة مصباح، رئيسة جمعية "ميس موتو ماروك"، بأن السياقات الاستعراضية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، سواء الراجلين منهم أو أصحاب السيارات، مصدرها في الغالب المراهقون والشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر أولا قبل حياة الآخرين". وأوضحت ذات المتحدثة بأن "الأمر يتعلق أساسا بأصحاب الدراجات النارية من الحجم الصغير التي يتم تعديل خصائصها التقنية للزيادة في سرعتها"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسة ليست حكرا فقط على المغرب، بل نجد ممارسات شبيهة في عدد من الدول الأخرى". ونبهت الفاعلة الجمعوية إلى "خطورة السياقات الاستعراضية التي تعيق حركة السير ويمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة، خاصة في ظل عدم احترام السائقين قوانين السير، بما في ذلك ارتداء الخودات الواقية". يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد دخلت على خط السياقات الاستعراضية لبعض السائقين في الشوارع، حيث أصدرت بلاغا أوضحت فيه أنها قامت بتعبئة جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث مميتة. وأضاف ذات البلاغ أنه تم أيضا تحسيس الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل "عادم المركبات Système d'échappement" بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة. وأشار البلاغ إلى أنه وبموازاة مع هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة هذا النوع من السياقات الخطيرة المهددة لأمن وسلامة مستعملي الطريق ولعموم المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية داعمة لهذه الإجراءات، تتمثل في إدراج التوعية بمخاطر هذه السياقات الاستعراضية في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء ورجال الأمن الوطني في الحملات التحسيسية الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. وشدد البلاغ نفسه على أنه سيتم توقيف جميع المخالفين وكل من ثبت تورطه في تعريض سلامة المواطنين للخطر، مع إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.