السياقة الاستعراضية تقود شابين إلى السجن

قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس، بإدانة شاب يبلغ من العمر 22 سنة وشريكه، وذلك بعد متابعتهما من أجل السياقة الاستعراضية والمشاركة فيها.
وتبعا لذلك، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بالسجن سنة واحدة، في حدود ثمانية أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، في ما تمت إدانة مرافقه لأجل المشاركة في ذلك بالحبس سنة في حدود ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
وكان الشابان المتهمان في هذه القضية قد أوقفا بداية الاسبوع المنصرم، من طرف عناصر الضابطة القضائية بمدينة فاس، وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تورطهما في السياقة الاستعراضية في الشارع العام وتعريض سلامة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.
وتم على إثر ذلك وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة، ثم عرضا على المحكمة التي قالت كلمتها في المنسوب إليهما.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد دخلت على خط السياقات الاستعراضية لبعض السائقين في الشوارع، حيث أصدرت بلاغا أوضحت فيه أنها قامت بتعبئة جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة.
وأضاف ذات البلاغ أنه تم أيضا تحسيس الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل "عادم المركبات Système d'échappement" بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه وبموازاة مع هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة هذا النوع من السياقات الخطيرة المهددة لأمن وسلامة مستعملي الطريق ولعموم المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية داعمة لهذه الإجراءات، تتمثل في إدراج التوعية بمخاطر هذه السياقات الاستعراضية في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء ورجال الأمن الوطني في الحملات التحسيسية الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية.
وشدد البلاغ نفسه على أنه سيتم توقيف جميع المخالفين وكل من ثبت تورطه في تعريض سلامة المواطنين للخطر، مع إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.