تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل، تنديدا بغلاء الأسعار والتضخم والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها. وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الاحتجاجات التي دعت إليها تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. هذا، وانتقدت المركزية النقابية "تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين"، داعية إلى تكثيف في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات. وأضافت الكونفدرالية أن هذه الخطوة النضالية التي أعلنت عنها تهدف إلى "استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية". وإلى جانب ذلك، تأتي الاحتجاجات التي دعت لها النقابة في سياق التنديد بما أسمته "تنصل" الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي. وفي سياق آخر، شددت الكونفدرالية على رفضها العرض الحكومي "الهزيل" المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، والذي "لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، ولا يحقق العدالة الجبائية". وأعربت ذات الهيأة عن انتظاراتها لأن تفي الحكومة بالتزاماتها، وأن تعمل أيضا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية المنهكة بثقل التضخم، محذرة من أن تجاهل هذه المطالب ينذر باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا.
