قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقرات الكونفدرالية على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير 2022، احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي في سياق يعرف فيه واقع الحريات النقابية ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل في ضرب للدستور وخرق لمدونة الشغل دون أي تدخل من السلطات الحكومية لفرض احترامه، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع الاجتماعي الصعب لاتزال الحكومة لم تفتح الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف رغم ضرورته الموضوعية والمؤسساتية. وأضاف بلاغ النقابة أن الخطوة تأتي أيضا في "ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وعدم التفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ودون تفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية." وطالبت النقابة الحكومة بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية. كما طالبت ب"ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين." وأكد المكتب على ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية.
