أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ اليوم الخميس٬ عدم وجود أية زيادة في أسعار المواد الأساسية أو تخفيض في أجور الموظفين. و قال الخلفي٬ خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ إن هذه الأخيرة عملت على اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة من أجل مواجهة التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني٬ مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة. و أضاف أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت في إطار من الشفافية٬ و تم إبلاغ الرأي العام بها في حينها٬ مشيرا إلى أن الحكومة لجأت٬ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني٬ إلى عدة إجراءات تضمن من جهة احتواء الأزمة الخارجية٬ ومن جهة ثانية مواصلة العمل على دعم الاستثمار و الاستهلاك وتشجيعه ودعم النمو و التشغيل. و ذكر الوزير بأن أول إجراء اتخذته الحكومة كان بتاريخ 25 مارس الماضي٬ ويهم تنفيذ الاستثمارات المرحلة برسم السنوات السابقة والتي تناهز 21 مليار درهم ٬ مضيفا أن هذا المجهود له علاقة مباشرة بدعم النمو و الاستهلاك و التشغيل. و أضاف أن الإجراء الثاني هم التحكم في المالية العمومية وخاصة نسبة العجز٬ لذلك جاء قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار٬ على اعتبار أن التحكم في الميزانية يعزز مصداقية الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب ويحافظ على جاذبية الاقتصاد الوطني على مستوى الاستثمارات الخارجية٬ مشيرا إلى أن كل تفاقم في العجز ينعكس على قدرة وجاذبية البلاد على جلب الاستثمارت ويؤثر على تصنيفها. و شدد الخلفي على أهمية الحفاظ على الحد المطلوب من الاستثمارات و إعطاء الأولوية لتنفيذ الاستثمارات المرحلة وفي نفس الوقت التحكم في عجز الميزانية…