إدريس الأزمي الإدريسي (الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية) ل«التجديد»: الاقتصاد الوطني سيدفع ثمن عدم الإصلاح

أرجع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أسباب قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013 إلى سعي الحكومة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية، وتوفير شروط النمو.
واعتبر الوزير المكلف بالميزانية في حوار خاص مع «التجديد» أن «هذا التخفيض ليس له أثار على النمو، لأن الربط بين الاستثمار العمومي والنمو وتوفير فرص الشغل»، حسب الأزمي «ليس بالربط المضبوط علميا، لأنه خلال العشرين سنة الماضية سجلنا نسب نمو جد مرتفعة وكان الاستثمار العمومي منخفض، وبالتالي هذا الربط المباشر غير موجود».
الأزمي دافع عن قرار الحكومة بالقول «إن وقف التنفيذ سيجعلنا في نفس مستويات الاستثمار في السنوات الماضية»، قبل أن يضيف أن « مع هذا الحجم من الاستثمار ستكون الاستفادة الوطنية أكبر من السنوات السابقة، في حين أن استثمار المؤسسات العمومية، حسب الأزمي، ستبقى في نفس المستوى عن طريق دعم الاستثمار في المنشآت العمومية لأن للحكومة مؤسسات ومنشآت تدخل في البنيات التحتية الاقتصادية سيتم الحفاظ على مستوى الاستثمار فيها، وفي نفس الوقت سندعم الاستثمار الخاص حتى تكون له المبادرة» يقول الأزمي. الوزير أكد أن الإشكال الذي يعاني منه الاقتصاد اليوم هو إشكال في التمويل، والمهم بحسبه هو توفير شروط هذا التمويل وبالتالي تمويل الاستثمارا الخاص الذي سيرفع من نسبة النمو، ويخلف فرصا جديدة للشغل. الأزمي ذكر أن التمويلات البديلة تشكل إلى جانب التمويلات القائمة نافذة مهمة لدعم السيولة للاقتصاد الوطني وتوفير آليات جديدة للتمويل وبالتالي المساهمة في دينامية النمو الاقتصادي.
وفي موضوع الاصلاح وعلاقته بالوضع الذي رفض الأزمي وصفه ب»الأزمة» شدد على أن الإصلاح لابد منه والتشاور حول الإصلاح لابد منه وبالتالي لابد من بعض التأخر، مضيفا أن الإصلاحات الكبرى المطلوبة ليست إصلاحات عادية، موضحا أنه عندما نتحدث عن المقاصة أو التقاعد أو الإصلاح الضريبي أو العدالة فهي إصلاحات مجتمعية وهيكلية، لكن بمجرد الوصول لمرحلة التنزيل سيتم تدارك التأخر. وشدد الوزير على أن عائد هذه الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمس صلب الاقتصاد الوطني سيكون للبلاد وبالتالي لا مجال للحسابات السياسوية الضيقة في هذا الباب.
● صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، حيث اعتمدت الحكومة إجراء يقضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار برسم 2013، لماذا هذا الإجراء؟
●● فيما يتعلق بأسباب قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013، هناك سبب رئيسي يتجلى في الحفاظ على توازن المالية العمومية من جهة، وتوفير شروط النمو، من جهة ثانية. لأنه في السنة المالية الماضية 2012، تبين أن عجز الميزانية سجل 7.1 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام، وأسباب هذا العجز ترجع بالأساس إلى تزايد نفقات المقاصة التي فاقت 28 مليار درهم، والزيادة في نفقات الأجور التي فاقت 2 مليار درهم والزيادة في تسريع وثيرة الاستثمار والتي بلغت 2 مليار و500 مليون درهم، وتسريع وثيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات المتوسطة والصغرى بما مجموعه مليار و 400 مليون درهم، هذه المعطيات كلها أعطت تزايد عجز الميزانية، وهو ما اتضح خلال نهاية فبراير 2013، حيث بلغت الاعتمادات المرحلة للاستثمار من 2012 إلى 2013، ما مجموعه 21 مليار درهم مقابل توقع 13 مليار درهم أي بزيادة تفوق 8 مليار درهم.
في بداية السنة وجدنا أنفسنا أمام اعتمادات بحجم 21 مليار درهم من جهة واعتمادات جديدة بحجم 58 مليار درهم لسنة 2013، هذه الاعتمادات الجديدة والمرحلة بهذا الحجم لن تساعد على التحكم وضبط الميزانية وبالتالي ضبط التوازن وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، أولا للحفاظ على نفس مستوى الاستثمار لأنه مع هذه الاعتمادات المرحلة سنتجاوز المستوى المحدد من الاستثمار الذي كان متوقعا في قانون المالي لسنة 2013، وبالتالي لابد من اتخاذ هذا القرار من أجل الحفاظ على نفس المستوى من الاستثمار الذي كان في السنوات السابقة، والتحكم في عجز الميزانية والتحكم في وثيرة تنفيذ الاستثمارات.
ومن جهة أخرى يمكننا هذا القرار من ضبط تنفيذ الميزانية بشكل عام حيث سيتم التسريع بتنفيذ الاستثمارات المرحلة وبالتالي تقليصها من أجل التحكم في الميزانية، وتنفيذ الاستثمار بشكل جيد.
● لكن السيد الوزير المغاربة كانوا ينتظرون من الحكومة دعم الاستثمار، من أجل توفير مناصب شغل جديدة لأن معضلة البطالة اليوم الجميع يعترف بتفاقمها في المغرب؟
●● نتكلم عن وقف تنفيذ الاستثمار وأساسا فيما يتعلق بالنفقات الجديدة، وأؤكد مرة أخرى على أن وقف التنفيذ نفقات الاستثمار سيجعله في نفس مستويات الاستثمار في السنوات الماضية، وهي مستويات مرتفعة، ثانيا هدفنا هو استفادة المقاولة الوطنية في إطار تطبيق الأفضلية الوطنية، وبالتالي مع هذا الحجم من الاستثمار ستكون الاستفادة الوطنية أكبر من السنوات السابقة، هذا المستوى الأول، أما المستوى الثاني نتحدث عن الاستثمار في الوزارات والقطاعات الحكومية في حين أن استثمار المؤسسات العمومية ستبقي على نفس المستوى وسندعم الاستثمار في هذه المنشآت لأن للحكومة مؤسسات ومنشآت تدخل في البنيات التحتية الاقتصادية حيث سيتم الحفاظ على مستوى الاستثمار فيها، وفي نفس الوقت سندعم الاستثمار الخاص حتى تكون له المبادرة.
كما أن هذا التخفيض ليس له أثر على النمو، لأن هذا الربط بين الاستثمار العمومي والنمو وتوفير فرص الشغل ليس بالربط المضبوط علميا، لأنه خلال العشرين سنة الماضية سجلنا نسب نمو جد مرتفعة وكان الاستثمار العمومي منخفض وبالتالي هذا الربط المباشر غير موجود.
المسالة الأخير هو أن وقف التنفيذ لم يتم بطريقة ميكانيكية بمعنى أنه يمكن أن نزيل 10 أو 15 في المائة من استثمارات الوزارات. أبدا، بل بطريقة ذكية لأنه مبني أساسا على القدرة على إنجاز القطاعات المعنية، لأن المشاريع التي انطلقت غير معنية بهذا القرار ولكن ببعض المشاريع الجديدة وهذه ستحددها القطاعات المعنية.
● لكن البعض رأى في المسألة هدية قدمتها الحكومة للمعارضة من أجل انتقادها، لأن ميزانية الاستثمار لا يتم تنفيذها بشكل كامل سنويا، لماذا أعلنتم عن هذا القرار من أصله؟
●● نعيش في إطار دستور جديد يتحدث عن التوازن في المالية العمومية والحق في المعلومة، ولجأنا للطرق القانونية المتاحة والمحددة في طرقتين، أولهما القانون المالي التعديلي، والذي له شروطه منها أنه يأتي بحزمة من الإجراءات الضريبية والمالية والموازناتية، وكأننا أمام قانون مالي جديد، لكن اليوم القرار الموجود هو وقف التنفيذ، والقانون التنظيمي لقانون المالية واضح حيث يؤكد أنه يجوز للحكومة بالنظر للوضعية الاقتصادية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، والآلة القانونية واضحة.
ونعتبر أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في هذا القرار بآلية شفافة وواضحة، وهذا يعبئ لهذا القرار ويوضح الحيثيات التي بني عليها، والقرار ليس له أثار سلبي بل له أثار إيجابي لأنه شفاف ومسؤول وذكي في اختيار المشاريع حسب الوزارات كما أنه يعطي إشارات إيجابية للفاعلين الاقتصاديين بأن الحكومة ماضية في التحكم بالمؤشرات الماكرواقتصادية لأن في التحكم في هذه المؤشرات ما يعطي الإشارة أن الاقتصاد الوطني وتمويله ما زال له هوامش متوفرة، لأن عجز الميزانية يعني الزيادة في الدين العمومي واللجوء إلى السوق الوطنية من أجل تمويل هذا العجز والاستدانة ومزاحمة القطاع الخاص، وهذا ما لا نريد الوصول إليه، هذا هو أساس هذا القرار لا من الناحية الجدوى الاقتصادية ولا من حيث التواصل مع الرأي العام الذي لابد من أن يعرف حيثيات أي قرار ستقدم عليه الحكومة، وجدواها.
● هناك حديث اليوم يدور حول الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني وهو ما أكدته مداخلاتكم خلال الاجتماع الأخير للأغلبية حسب ما نقلته وسائل إعلامية، بداية ما صحة هذه الأخبار، وهل الحديث عن أزمة اليوم يمر منها اقتصاد المغرب أمر دقيق أم أن هناك تضخيم لهذه المسألة؟
●● مصطلح الأزمة لا أفضله لأنه لا يعكس الوضع الذي يوجد عليه الاقتصاد الوطني، هناك صعوبات داخلية وهي طبيعية وخارجية لا علاقة لها بالوضع الداخلي لأن هناك تدبدب في معدلات النمو الخارجي، وهناك انكماش اقتصادي في الجوار و لدى الشركاء، وهناك ارتفاع في أسعار الطاقة، وتذبذب أسعار الصرف، وخصوصا الدولار وما له من تأثير على وارداتنا وعلى نظام المقاصة. هذه كلها عوامل خارجية وبالتالي نتأثر بهذا كله بسبب انفتاح الاقتصاد الوطني.
وعلى المستوى الداخلي هناك دينامكية متجسدة في الموسم الفلاحي الذي انطلق بشكل جيد، وهناك قطاعات جديدة قد تعاني من آثار الأزمة الخارجية، لكن في النهاية نحن بلد أمامنا هامش كبير للنمو، ورغم ذلك لا نستفيد منه كله بشكل كبير لأن شركائنا يعيشون نوعا من التذبذب، لكن في المقابل هناك صعوبات مالية متجسدة في عجز الميزانية وعلى مستوى المالية العمومية، وهذا ما نعالجه من خلال تطوير الموارد وقرارات ترشيد النفقات، حتى نحافظ على توازن الميزانية والرؤية الموجهة للفاعلين والشروط الميسرة للاقتصاد الوطني.
● المغرب اليوم على مشارف إطلاق التمويلات البديلة، في تقديركم ما هو العائد الاقتصادي لهذه الأبناك، وما حجم استفادة الاقتصاد الوطني منها؟
●● هذا صحيح لأن الإشكال الذي يعاني منه الاقتصاد اليوم هو إشكال في التمويل، والمهم هو توفير شروط هذا التمويل وبالتالي تمويل الاستثمار الخاصة الذي سيرفع لنا من نسبة النمو ويخلف فرص جديدة للشغل، والتمويلات البديلة تشكل إلى جانب التمويلات القائمة نافذة مهمة لدعم السيولة للاقتصاد الوطني وتوفير آليات جديدة للتمويل وبالتالي المساهمة في دينامية النمو الاقتصادي، والأكيد أن هذه التمويلات سيكون لها دور أساسي وإيجابي بحكم حجم الادخار الموجود في بعض الدول والتي تعبئه هذه التمويلات والذي سيمكن من تمويل الاقتصاد الوطني بشروط أكثر أريحية، وسيحل الإشكال الذي يمكن لهذا الضيق المالي الذي سيكون في السيولة المالية.
● بلغة الأرقام ما الذي يمكن أن نجنيه من هذه التمويلات البديلة؟
●● يصعب التكهن بهذا الأمر، لأن هذه مسالة ادخار شأن خاص، وتخضع للعرض والطلب، وبالتالي يصعب إعطاء أرقام دقيقة في هذا المجال، لكنه من النوافذ المهمة نظرا للإمكانيات الهائلة لهذه الأبناك بحكم الادخار عندها والدولة التي عندها فائض في الادخار والسيولة هو ما سيمكنها من الاستثمار المباشر في المشاريع التنموية في القطاع العام والخاص.
● لكن السيد الوزير إذا ما حاولنا ربط الوضعية الاقتصادية بالظرفية السياسية، يسجل المراقبون أن هناك عرقلة واضحة اليوم لعدد من المشاريع الإصلاحية والتي كان يمكن أن يستفيد الاقتصاد الوطني من عائداتها، في نظركم لماذا هذه العرقلة، وكيف يمكن لكم التصدي لها لتنزيل ما اتفقتم مع المغاربة عليه في برنامجكم الحكومي؟
●● لا يمكن القول بأن الأمور «واقفة»، في المسلسل الإصلاحي لكن بالفعل هناك تأخر في الانجاز وهذا التأخر له ما يبرره لأننا في حكومة من عدة أحزاب وفي نفس الوقت هناك فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ونحن أمام إصلاحات كبرى هيكلية وليست تقنية وعندها بعد سياسي واجتماعي، وبالتالي لابد من تعبئة لهذه الإصلاحات، وتوفير المعلومات حولها وتوفير النقاش حولها.
هذا التأخير قد يبدو غير مبرر لكن أقول أنه مبرر في إطار الدستوري الجديد، بحكم الوضعية الموجودة في البلاد وبحكم ما يستدعي الأمر من تشاور حول هذه الملفات لجمع الآراء، لكن في النهاية الحكومة مسؤولة على هذه الإصلاحات التي أوردتها في البرنامج الحكومي التي على أساسها حصلت على الإرادة الشعبية وثقة البرلمان، وهي إصلاحات لا مناص منها لأنها تؤسس لتطور البلاد ولكنها تأخذ الوقت الكافي لها نظر للمنهجية التشاركية التي يجب أن تدبر بها الأمور ونظرا للأسس الدستورية الجديدة التي تحث على التشاور والتشارك والقرار النهائي يبقى للحكومة أمام البرلمان والحكومة.
● ألا يمكن القول أن الاقتصاد الوطني سيدفع ثمن هذا التأخير؟
●● الاقتصاد الوطني سيدفع ثمن عدم الإصلاح، لذلك قلت لك أنه ليس هناك «بلوكاج» لأنه في هذه الحالة سيؤدي الاقتصاد الوطني ثمنه، لكن التأخير من شأنه أن يوفر تعبئة لهذه الإصلاحات وسيناريوهات وحلول مناسبة وتأتي من مختلف الأطراف، هذه التعبئة ستمكننا من تجاوز هذا التأخر لأن التنزيل سيكون سهلا.
وبالتالي الإصلاح لابد منه والتشاور حول الإصلاح لابد منه وبالتالي لابد من بعض التأخر في مثل هذه الإصلاحات الكبرى لأنها ليست إصلاحات عادية، فعندما نتحدث عن المقاصة أو التقاعد أو الإصلاح الضريبي أو العدالة فهي إصلاحات مجتمعية وهيكلية، لكن بمجرد الوصول لمرحلة التنزيل سيتم تدارك التأخر.
● في هذا الاتجاه نلاحظ أن البعض يروج لخطاب أن العائد الانتخابي لهذه الإصلاحات لمصلحة حزب العدالة والتنمية، لذلك هناك عرقلة، أولا ما مدى دقة هذا الكلام، وألا ترى أن هذه الإصلاحات في حال صدقت هذه الرواية يمكن أن تؤثر على التحالف الحكومي.
●● عائد هذه الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تمس صلب الاقتصاد الوطني سيكون للبلاد وبالتالي لا مجال للحسابات السياسوية الضيقة في هذا الباب، لأنها تتطلب التعبئة المشتركة للجميع أغلبية ومعارضة وجميع الفاعلين الاقتصاديين لأن الكل اليوم يطالب بهذه الإصلاحات، وأعتقد أن الحسم مع هذه الإصلاحات لا يجب أن يتم بهذه الطريقة البسيطة، مادامت هذه الإصلاحات يطالب بها الجميع لأن الكل واع بخطورة عدم انجاز هذه الإصلاحات على الوضعية الاقتصادية للمغرب. وبالتالي العائد الحقيقي والوحيد سيكون لمصلحة الوطن والفئات الشعبية بالدرجة الأولى، ولا يمكن القبول بهذه التصريفات في مثل هذه المواضيع الحساسة التي تتعدى اتجاها سياسيا أو حزبا أو حكومة.
● هل يمكن أن نتحدث عن جدولة زمنية محددة لهذه الإصلاحات؟
●● لا أستطيع ذلك لأننا أمام مسار مشاورات لهذه الإصلاحات، وبالتالي لا أجندة زمنية لنا.
● ما هي إجراءات الحكومة للتصدي لهذه الأزمة التي يمر منها الاقتصاد الوطني اليوم؟
●● الحكومة تشتغل بالنظر للوضعية الاقتصادية والمالية، للتصدي للصعوبات وليست الأزمة بكل المقاييس، لأننا بلد في طور النمو، بالنظر لا للمشاريع الموجودة و لاالقطاعات سواء القديمة أو الجديدة، وهناك هامش كبير يجعلنا نعيش مرحلة نمو، وعندنا حزمة من الإجراءات التي تهم الاستثمار العمومي ككل، وتهم الاستثمار الخاص والتنفيس عليه، سواء فيما يتعلق بالتسريع بوثيرة الأداءات، أو تسريع الانجاز والمساعدة على التنفيذ لدعم الاستثمار ككل ودعم الاستثمار الخاص من أجل أن يكون قاطرة للنمو في المغرب.