أرجع إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أسباب قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي برسم سنة 2013 إلى سعي الحكومة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية، وتوفير شروط النمو. وفي شرحه لهذه المعادلة قال الأزمي ، أن السنة المالية 2012، بينت أن عجز الميزانية سجل 7.1 في المائة من الناتج الوطني الداخلي الخام، مشيرا إلى أن أسباب هذا العجز راجعة بالأساس إلى تزايد نفقات المقاصة التي فاقت 28 مليار درهم، والزيادة في نفقات الأجور التي فاقت 2 مليار درهم والزيادة في تسريع وثيرة الاستثمار، والتي بلغت 2 مليار و500 مليون درهم، وتسريع وثيرة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات المتوسطة والصغرى بما مجموعه مليار و400 مليون درهم. وأشار الأزمي في ذات الاتجاه إلى أن هذه المعطيات أنتجت تزايد عجز الميزانية، وهو ما اتضح خلال نهاية فبراير 2013، حيث بلغت الاعتمادات المرحلة للاستثمار من 2012 إلى 2013، ما مجموعه 21 مليار درهم مقابل مبلغ 13 مليار درهم كانت متوقعة أي بزيادة تفوق 8 مليار درهم. الأزمي، في الحوار الذي سننشره غدا، دافع عن قرار الحكومة بالقول "إن وقف التنفيذ سيجعلنا في نفس مستويات الاستثمار في السنوات الماضية"، قبل أن يضيف أن " مع هذا الحجم من الاستثمار ستكون الاستفادة الوطنية أكبر من السنوات السابقة، في حين أن استثمار المؤسسات العمومية، حسب الأزمي، ستبقى في نفس المستوى عن طريق دعم الاستثمار في المنشآت العمومية لأن للحكومة مؤسسات ومنشآت تدخل في البنيات التحتية الاقتصادية سيتم الحفاظ على مستوى الاستثمار فيها، وفي نفس الوقت سندعم الاستثمار الخاص حتى تكون له المبادرة" يقول الأزمي. هذا واعتبر الوزير المكلف بالميزاينة أن "هذا التخفيض ليس له أثار على النمو، لأن الربط بين الاستثمار العمومي والنمو وتوفير فرص الشغل"، حسب الأزمي "ليس بالربط المضبوط علميا، لأنه خلال العشرين سنة الماضية سجلنا نسب نمو جد مرتفعة وكان الاستثمار العمومي منخفض، وبالتالي هذا الربط المباشر غير موجود".
