أدلى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بتوضيحات بخصوص التأخر الذي حال دون الحسم في ملف أساتذة التعاقد. في هذا الصدد، أوضح بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، أن الحكومة كانت تسعى لإنهاء ملف "أساتذة التعاقد" شهر نونبر المنصرم، بيد أن عددا من الإكراهات حالت دون ذلك. وأضاف ذات المسؤول الحكومي : "كنا نسعى لإنهاء الموضوع في شهر نونبر، بحيث كان هناك عرض من الحكومة مقابل تفاعل إيجابي من الأطراف المشاركة في الملف، لكن وقعت تطورات ضمنها مباريات التدريس وتحديد السن التي تسببت في تأخير الملف". وشدد بايتاس على أن "الحكومة لديها نية حسنة في التفاعل مع هذا الملف، وهو ما جعلها تنكب على الاشتغال عليه بسرعة". ووعد بايتاس بطي هذا الملف والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف في القريب، دون أن يدلي بتاريخ محدد حول ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن بايتاس سبق أن صرح بأن الحكومة ستزف أنباء سارة للأساتذة المتعاقدين نهاية شهر نونبر بعد جولة من الحوار جمعت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، غير أن الوضع سرعان ما تأزم بعدما أعلنت الوزارة عن الشروط الجديدة لولوج مباريات مهنة التدريس، والتي أعربت الإطارات النقابية عن رفضها ودعت إلى التراجع عنها.