بعد فضيحة اللقاحات التي كبدت خزينة الدولة 141 مليار سنتيم، اكتشفت لجنة من الاتحاد الأوربي فضيحة أخرى بهذه الوزارة، حيث توقفت خلال زيارتها الاخيرة لمصالح الوزارة المذكورة ، عند العديد من الاختلالات التي شابت صفقة ضخمة تم إبرامها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، تتعلق باقتناء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة مثل أجهزة التحاليل البيوكيماوية والأجهزة الخاصة بالكشف بالموجات الصوتية، وتخصص هذه الأجهزة لدور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية وبالعالم القروي بالمغرب. وكشفت الزيارة التي قامت بها اللجنة للمستشفيات ومراكز الولادة الخاضعة لبرنامج الدعم والتمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوربي، أن هذه المراكز لا تتوفر على الأجهزة المذكورة. وفق ما أوردته الأخبار في عددها الصادر غدا السبت.