عادت القضية المعروفة إعلامية بقضية "سمسار المحاكم" إلى الواجهة، حيث قضت محكمة الإستئناف بأكادير، صبيحة اليوم الخميس 18 يونيو 2020، بتبرئة المتهم المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الترابية كلميم، حيث قضت في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي للتصريح بعدم مؤاخدة المتهم، من أجل المنسوب إليه، والحكم ببرائته مع إرجاع الهواتف النقالة المحجوزة، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وتعود تفاصيل القضية، إلى مارس الماضي،حين جرى توقيف الملقب ب: "سمسار المحاكم" من قبل المصالح الأمنية بأكادير، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمه على أنظار المحكمة. المصادر ذات كشفت أنه تم إلقاء القبض على المعني بالأمر في إطار البحث القضائي الذي فتحته النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير المتعلق ب" حقيقة التسجيل الصوتي وادعاءات صاحب الشخص الذي يزعم قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء". وأضافت ذات المصادر بأنه إحالة الموقوف على المحكمة الإبتدائية بأكادير للنظر في التهم المنسوبة إليه والتي تم تكييفها على أنها جنح وليست جناية. وفي السياق ذاته، سبق وتقدم عبد الوهاب بلفقيه، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الثلاثاء الماضي ، بشكاية ضد "ت.ت" وهو موظف بكلميم، من أجل التشهير وإهانة موظفين عموميين. ووفق الشكاية التي سبق وحصلت عليهاأكادير 24 التي كشف فيها بلفقيه أن المشتكى به بنشر تدوينة على صفحته الفيسبوكية حول "تسجيل خطير جدا إن ثبت صحة ما قيل فعلى النيابة العامة بمحكمة أكادير الخروج ببيان توضيحي". وقام المشتكى به بوضع صورتين الأولى لبلفقيه تظهره وهو يجري مكالمة هاتفية والصورة الثانية غير واضحة كتب عليها "السمسار البشير يتلاعب مع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بأكادير في ملف بلفقيه ...." مرفوقتين بتسجيل صوتي تفيد تدخل السمسار في قضايا أشخاص أمام المحكمة، مقابل مبلغ مالي لفائدة أشخاص بالقضاء. وكان الوكيل العام للملك باستينافية أكادير قد أصدر بلاغا مفاده أنه تم فتح بحث قضائي في موضوع التوسط للقضاء مقابل المال.