إلغاء مجالس العمالات والأقاليم في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار “كوفيد 19”.

بناء على القرار على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 بشأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادر في تاريخ 24 مارس الماضي، والمرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ في 18 أبريل و19 ماي، تقرر إلغاء مجالس العمالات والأقاليم في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار “كوفيد 19”..
في هذا السياق، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن قرار إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو، التي تتزامن مع استمرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية العاشر من الشهر المقبل.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار “كوفيد 19”.
ودعت المراسلة التي وقعها الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية.