وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول إلغاء الدورة العادية لشهر يونيو. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ المراسلة التي تتوفر « فبراير » على نظير منها، أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة انتشار "كوفيد 19". ودعا الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير بتفويض من وزير الداخلية، في ذات المراسلة، إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية. هذا القرار الذي يتخذ للمرة الثانية على التوالي استند على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 بشأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادر في تاريخ 24 مارس الماضي، والمرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ في 18 أبريل و19 ماي.