الحجر الصحي ورهانات المرحلة

يعد مرسوم قانون سن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من اهم القوانين التي عمدت الدولة المغربية الى إصدارها بالجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 مرسوم قانون رقم 292.202 ودالك في اطار التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية وفقا للفصل 21 من الدستور المغربي لضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في اطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
وخطة الحجر الصحي تعد قانونا اجرائيا استدعته حالة الطوارئ التي نهجتها العديد من الدول وكان المغرب بدوره سباقا في اتخاد خطوات الحجر الصحي وسن قانون الطوارئ حيت حدد المشرع عقوبات ردعية في حق كل من خرق هدا الأخير ،وهو اجتهاد نحو الصالح العام بل هو درس لليقظة والصلح العام و رؤية منبثقة من وعي وحرص ملكي مسبق على صحة وحماية المواطنين والمواطنات. وكانت الدولة المغربية مجندة بكل أجهزتها وسلطها القانونية للحرص على عدم الاضرار بالصحة العامة من جهة ومن جهة أخرى زجر المخالفين والمتهاونين إزاء قانون الطوارئ والمتهورين بصحتهم وصحة المواطنين لدلك فقد جرم المرسوم بقانون مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية او اوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالات الطوارئ الصحية سواء كان عنفا او تهديدا او اكراها .ومن جهة أخرى فان قانون حالة الطوارئ جرم تحريض الغير سواء كان بالخطب او الصياح او بواسطة المكتوبات او المطبوعات او الأشرطة المبيعة والموزعة والمعروضة للبيع او أي وسيلة أخرى من وسائل الاعلام السمعية او البصرية او الالكترونية.
وبموجب هذا القانون يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين 300 والف وثلاثمائة درهم او بإحذى هاتين العقوبتين ،كما شرعت في وضع إجراءات واليات للتعاطي مع الحدث وتنظيم النقل والرحلات وسن قانون الجولان و كذلك تطبيق الحجر الصحي على والذي ارفقته برخص التنقل للأشخاص المسؤولين عن اسرهم او قصد الاستشفاء وشراء الادوية وكذا الحالات الملحة وذلك من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين .
ومن جهة اخزى فان تفعيل قانون الحجر الصحي لا يمكن ان يفعل فقط بالعوامل الزجرية بل لابد ان تتظافر جهود الامة نحو إعطائه مصداقية لتطبيق وتفعيل القانون المدني باعتباره والحالة هذه يرمي الى مصلحة الافراد والجماعات وأيضا باعتباره من الاهداف القانونية الرامية الى المصلحة العامة وحفض كيان الامن والأمان .
من المهم ان نشير في هذا الصدد الى التفاعل الكبير الذي ابدته الكثير من المناطق والجهات المغربية والتي التزمت بحزم وجدية بقانون الحجر الصحي وكذا مبادرات الجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني لمساعدة المواطنين لتجاوز هذه الجائحة .
لقد فرض وباء كورونا اكراهات كبيرة على الشعب والدولة معا ،فتطبيق الحجر الصحي على المواطنين يعني مزيدا من البطالة والحاجة الى ما يسد الناس رمقهم ،اذ اصبح الرجل في بيته عاطلا عن عمله لا يملك قوة يومه وخرج النادل من سربه والنجار والرسام من ورشته وهي متغيرات فرضها قانون الحجر الصحي لذلك عملت الدولة على الاستجابة لحاجيات المواطنين عبر صرف التعويضات عبر بطاقة الرميد و وتتبع الحالات الحرجة وكذا البحث عن سبل التعويض لذوي المهن الحرة الذي بدوره يفرض تحديات كبيرة على الدولة .كما وطدت الدولة أيضا جهودها وذلك بتخصيص ارقام هواتف لإرشاد ومساعدة المواطنين من قبيل الو يقظة وكذا الرقم 300 لتلقي استعطاف الحالات الملحة والحرجة وهي جهود كثيرة تجندت لها اطر اجتماعية وسلطات وهيئات لتفعيل القوانين المحفزة لقانون الطوارئ، هذا الى جانب مواكبة الجهات الوصية لتطور الوباء بالمغرب .
وادا كانت الدولة المغربية سعت الى الحفاض على سيرورة السير العام للمؤسسات والإدارات والمقاولات فلا يفوتنا ان نشيد بالخطوات التي نهجها صندوق الضمان الاجتماعي في مواكبة حالة اليد العاملة الى جانب القوانين المحفزة التي نهجتها الدولة وكذا الأبناء في تفعيل العوامل المؤطرة لسيرورة الحياة العامة .
ان القانون التنظيمي لعموميات مصالح المواطنين والمواطنات هو نوع من التعاقد بين الافراد على احترامهم للقانون رغم ما فيه من حصر وتقييد للحريات فهو في العمق نهج عام لحفظ السلم والصحة العامة وتجنب الفوضى في حالة الحرب ضد الوباء وقانون الحجر الصحي لا يختلف كثيرا عن قوانين الطارئ التي تطبقها الدول في تدبير الازمات الكبرى مثل حالة الحروب والاوبئة… وهو قانون يفعل بمقتضى المراسم والقوانين العامة التنظيمية، فالوضع في مثل هده الحالات لا يستدعي اللين ولا الاستهتار ولا اللعب بمصالح العباد بل يستوجب حزما وعزما متكاملين في تدبير الازمة للخروج الى بر الأمان وحتى لا تنفلت الأوضاع كما حدث في كثير من الدول كإيطاليا واسبانيا وامريكا….
ان الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي هما استراتيجيتان ناجحتان في كثير من الدول التي نهجتها كالصين وكوريا الجنوبية وكذلك المغرب الذي نهج سياسة استباقية لحصر الوباء والحيلولة دون تفشي الوباء ، ومن جهة أخرى اعتقد ان التداعيات النفسية للجائحة هي اكثر الأمور مدعاة للاهتمام بفعل الصدمة التي قد يخلفها الفيروس المستجد ،فأروبا اليوم تفقد الالاف يوميا من الوفيات ويصاب فيها عدد هائل من المواطنين بشكل غير مسبوق في التاريخ ،فالمنظومات الصحية الأوربية التي كان يعتقد انها من بين الأفضل في العالم أصبحت الان عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من المصابين يوميا ،حتى ان المستشفيات الأوربية مملوءة عن اخرها الى درجة ان اروبا أصبحت تسعف الشباب بدل الشيوخ كنوع من التوازن يفرضه الواقع. فالحجر الصحي بهذا المعنى هو نمط من التعاقد الضمني بين افراد الامة حرصا على تفعيل مقتضيات القانون العام ضد النكبات ومن هنا نتمن مجهودات المغاربة في عملهم التضامني سواء أكانو جمعيات المجتمع المدني او مبادرات فردية لمساعدة المحتاجين .
ان التداعيات العامة للوباء تشمل كل شرائح المجتمع بدون استثناء ،فالانعكاس يسري على كل المحالات اقتصادية كانت ام اجتماعية او سياسية ،لذلك فقانون الحجر الصحي كإجراء احترازي ينسجم مع مفاهيم قانونية مثل مفهوم المدنية ،مفهوم الالتزام العام ،مفهوم او قانون الالزام، مفهوم الانضباط، مفهوم المصلحة العامة … وهي كلها مفردات لها علاقة بالصالح العام .
لذلك كان المشرع المغربي مواكبا بالفعل في صياغته للمساطر القانونية و التنظيمية التي تسمح بمسايرة المرحلة ومجابهة الوباء وهي اضاءة مهمة للاشادة بالمبادرة الملكية الفعالة في انشاء الصندوق الوطني للتضامن ضد الجائحة الوبائية والمساهمة في تجاوز مرحلة الحجر الصحي، وكذالك نشيد بمساهمات الافراد والمؤسسات التي ابانت عن روح التضامن والتكافل الاجتماعي لرفع الروح المادية والمعنوية للمتضررين.
لم يكن قصد المشرع تقييد حرية المواطنين ودالك باعتبار الحدث من المواقف التي بإمكاننا مقاربتها على ضوء الكثير من الظواهر المحيطة بحالة الحجر الصحي والتي من الصعب صوغها في في قوانين ونظريات ودالك لعمق الظرفية وأيضا إشكالية الانفعال المرحلي الدي يشهده العالم، أي ردود الفعل إزاء ظاهرة تهدد كيان البشرية وما ترتب عنها من تقييد المشرع لحرية الفرد والأمة والانضباط لقوانين المرحلة وهو الامر الدي يسمح بالفهم الأفضل لمسايرة ما يتولد عن المرحلة من طوارئ قانونية تستدعي سن قوانين مواكبة لقانون الحجر الصحي، واسهام العقل التشريعي في خلق النص القانوني الموازي وجعله يتلقى الظرفية الراهنة بكل أسئلتها الملحة والمزامنة ،وكذلك فهم التدهور الدي لحق او يمكن ان يلحق معايير التطور الحياتية المعاصرة وعلى اساسها الشبكة القانونية .
لقد امتلكت فكرة المواجهة القانونية عبر العصور شتى المعاني فكانت الفكرة متبلورة عند المسلمين بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الى البقاء في مكان الإصابة ومنع الخروج او الدخول الى البلد الدي أصابه الطاعون وهو الامر الدي كان مثار اعجاب وتقدير سواء في ميدان السبق والاجراء الميداني او من حيت الخصائص الروحية من لدن كثير من المهتميين والمتتبعين .
وفي كل العصور كان القانون في مثل هده الحالات مرتبطا بشكل اوثق بالشعور بفكرة التنظيم والتضامن الاجتماعي والانضباط للتوفيق بين عناصر القوانين الساعية الى نجاة حياة الامة والهادفة الى حماية وحفظ الانفس،فالوباء قطع صلة الانسان بسلطة العلم وجعل سلطة القانون تأخذ نفسا ارتداديا للمضي قدما لحماية الانسان وارتباطه بالعالم وهو امر فيه تلك العناصر المتنافرة بين الحياة والموت ،بين العلم والقانون، بين اليقين واللايقين .
ان قانون الحجر الصحي يقودنا الى مجموعة من القوانين المرتبطة بأحداث الظرفية وآلتزاماتها ، اذ الحياة تعني الذأب والعمل فلا يمكن ان يتناقض القانون مع نفسه بين الحجر من اجل الحياة والحجر بلا حياة وهو امر يخص تنظيم العلاقات علاقات الانسان بالشئ وعلاقته بالاخر ،وهو امر العقل القادر على الفحص والتقنين وفيه الخواص التي تخدم القانون الدي يقترح علينا نوع الأفعال والمواقف الدقيقة وهو العمل الدي يمكن ادراجه في نوع من نمطية السلوك التربوي الجديد والمغاير للأنظمة والانماط المتداولة والمعتادة .
ومن هدا المنطلق ادا افترضنا ان مسألة ادراك القانون المنظم هو تقدير عقلي معتمد على المفاهيم المراهنة والتي سنها المشرع مواكبة للحجر الصحي اعتمادا على مقوم معرفي وقانوني ليسهل الوجود العملي للإنسان فعلينا ان نتفق والحال هده ان سنه لقانون الحجر الصحي هو فهم وادراك عميق لما تؤشر عليه المرحلة من تحديد لنوع الأفعال والمواقف، لدلك فملامسة الشيء من طرف الاخر اصبح فيه نوع من الاسلوب التصنيفي للأشياء واصبح امر الحيطة والحدر مقرونا بأحوال الاشتباه في الشيء الاخر ومقرونا بالنسبية المعرفية وهو امر لا تدركه معرفة تخص جوهر الأشياء بل فقط العلاقة بين الذات والدات الاخر والدات الشئ.
في ضل التحولات الكبرى التي يعيشها الانسان والعالم بوثيرة سريعة وإزاء فوضى الفيروس كان اجراء الدولة لفرض قانون حالة الطوارئ والدعوة الى اطلاق اوراش المكوث في البيوت ومواكبة الحالة بأوراش الاصلاح في العديد من المجالات منها قطاع العدل الدي انخرط في مشروع ومرسوم حالة الطوارئ لرفع التحديات التي تفرضها بكل ثقل ازمنة الحضر الصحي، الى جانب قطاع مهم وحيوي والمتمثل في قطاع التعليم ودلك بالاعتماد على الدراسة والتكوين عن بعد في مختلف المؤسسات التعليمية و المعاهد والجامعات المغربية رغبة منه لضمان سيرورة الدروس والمحاضرات النظرية هدا الى جانب مجانية الولوج الى مختلف المنصات والمواقع التعلمية المصادق عليها من طرف الوزارة المعنية وبعبارة أخرى فان وجود قواعد تنظم إجراءات الحجر الصحي يعد امر لا يستهان به وضروريا لإعمال القوانين الموضوعية في اطار الالتزام بالمبادئ الدولية والوطنية والدينية التي تحث على الانضباط الاجتماعي الى جانب الاليات والإجراءات المواكبة لقانون الحجر الصحي لرفع الضغط النفسي و مخاوف المواطنين وجعلهم يتبعون التعليمات والارشادات الضامنة والمؤهلة لصحة وسلامة ابدانهم واوطانهم .
مصطفى بحو/باحث في سلك الدكتورة