شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين حالة الطوارئ الصحية وحالتي الاستثناء والحصار
نشر في أخبارنا يوم 30 - 03 - 2020

بمناسبة ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بالمغرب، اتخذت الحكومة المغربية العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الرامية للحد من خطر تفشي هذا الفيروس داخل صفوف المقيمين فوق التراب المغربي، ومن جملة هذه التدابير إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة )نص بلاغ وزارة الداخلية(، وقد شكل إعلان "حالة الطوارئ الصحية" موضوع بعض التحليلات القانونية التي عمدت إلى دراسة هذا المفهوم من خلال ربطه بحالتي الاستثناء والحصار المنصوص عليهما في دستور 2011 خاصة في الفصول: 59 و49 و74، وهو الأمر الذي دفعني لإبداء بعض الملاحظات وذلك للأسباب والأمور التالية:

1- الطوارئ الصحية إجراء أو تدبير وقائي واحترازي تتضمنه اللوائح الصحية الدولية 2005

بالإطلاع على اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها 58، المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2005، نجدها تتضمن ما يعرف ب"حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا، والمعروفة اختصارا ب (PHEIC)، هو بمثابة إقرار من جانب منظمة الصحة العالمية بوجود جائحة صحية من المحتمل أن يكون لها امتداد دولي وقد تتسبب في كارثة صحية دولية، وحالة الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقا دوليا تعلنها لجنة الطوارئ (COMMITTEE EMERGENCY ) المنصوص عليها في الفصل الثاني من اللوائح الصحية الدولية 2005 التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، خاصة المادة 48 منها المتعلقة باختصاص اللجنة وتشكيلها. ومن الناحية الإجرائية تم إعلان حالة الطوارئ الصحية الدولية في مناسبات كثيرة يمكن حصرها في ست حالات، وذلك على الشكل التالي:

I. أبريل 2009 بمناسبة تفشي (Virus H1N1)؛

II. ماي 2014 بمناسبة تفشي (Poliovirus)؛

III. غشت 2014 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛

IV. فبراير 2016 بمناسبة تفشي (Virus Zika)؛

V. يوليوز 2019 بمناسبة تفشي (Virus Ebola)؛

VI. يناير 2020 بمناسبة تفشي (Coronavirus du SRAS 2).

ووفقا للقواعد المنظمة للصحة العامة الصادرة عام 2005، فهناك شبه إلزام للدول يقضي بالاستجابة الفورية لإعلان حالة "الطوارئ الصحية" باعتبارها تدبيرا وقائيا واحترازيا يساعد

الدولة المتضررة من محاصرة وتطويق وباء معين بالشكل الذي يحمي المجتمع الدولي بصفة عامة من تفشي كل عدوى تشكل خطرا على الصحة الدولية ناتجة عن فيروس أو جائحة عابرة للحدود.

2- مصادقة المغرب على اللوائح الصحية الدولية 2005 يقتضي الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية

تعتبر المملكة المغربية طرفا في اللوائح الصحية الدولية 2005 وقد صادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 صادر في 7 ذي القعدة 1430 (26 أكتوبر 2009)، ونشر بالجريدة الرسمية في 17 ذو القعدة 1430 (05 نونبر2009)، وقد حددت اللوائح الصحية الدولية المبادئ التوجيهية لاتخاذ قرارات تسمح بتقييم الأحداث التي تشكل الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا والإخطار بوقوعها، ومن جملة هذه المبادئ التوجيهية نجد ما يلي:

- إعلان الحجر الصحي وتقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى للحيلولة دون تفشي العدوى (المادة 1)؛

- إعلان طارئة صحية بعد تقديم معلومات للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية من قبل الدولة التي يقع الحدث الوبائي فوق ترابها (المادة 12)؛

- عزل وتوقيف وسائل النقل عند الاقتضاء، وذلك للحد من الانتشار السريع للوباء (المادة 27)؛

- تطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات...، في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية (المادة 29)؛

- فرض قيود على السفر الدولي سواء الجوي أو البحري (المرفق رقم 2 من اللوائح الصحية).

يمكن القول بأن كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها السلطات العمومية بالمغرب بما في ذلك إعلان حالة "الطوارئ الصحية"، لا تخرج عن المبادئ المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 وتندرج في إطارها وتتطابق مع مقتضيات السلامة الصحية الدولية والوطنية.

3- تفادي كل خلط بين حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وحالة الاستثناء وحالة الحصار

وجب التمييز بين الحالات المومأ إليها أعلاه، لأن أي ربط أو خلط بينها يبقى غير سليم، وذلك لاختلاف الظروف والسياقات التي تستوجبها كل حالة وكذا بالنظر للشروط الشكلية والموضوعية المتبعة في الإعلان عن كل حالة أو عبر النظر لمضمون كل حالة، فمثلا حالتي الاستثناء والحصار، تعتبران استثناء أو قيدا يرد على مبدأ سمو الدستور والنتائج المترتبة عليه، بما في ذلك سمو الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بحيث يتمتع فيهما رئيس الدولة بسلطات غير عادية ولكنها تبقى مشروعة لأن الدستور نفسه يخول له حق اتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهة كل خطر أو تهديد لأمن الدولة واستقرارها السياسي، وتجد هاتان الحالتين مدلولهما في القاعدة الرومانية التي تقول: "إن سلامة الشعب فوق القانون".

في حين تعتبر حالة الطوارئ الصحية، بمثابة إعلان رسمي بأزمة صحية من قبل الدولة المتضررة، أي أنها بمثابة حدث استثنائي يشكل خطرا على الصحة العمومية للدولة المعنية، وذلك من خلال ظهور بعض الأوبئة الصحية الخطيرة بشكل فجائي لم يكن في الحسبان ولم يكن متوقعا، وأن تكون من النوع الذي يستلزم إجراءات فورية استعجالية للوقاية من خلال تبني تدابير وإجراءات مؤقتة تتخذها السلطات العمومية الوطنية المختصة بما يضمن إبقاء الوباء أو الجائحة تحت السيطرة وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 21 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي جعل سلامة السكان من مهام السلطات العمومية المختصة.

إن إشراف السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة على التدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا يجد مبرره في كون السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بشأن تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مهمة السهر على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الصحة بموجب المادة الأولى مرسوم رقم 2.94.285 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415(21 نوفمبر 1994)، وفي نفس السياق نجد مرسوم ملكي رقم 554.65 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، الذي أسند من خلال فصله 8 مهمة تطبيق مقتضياته بشكل مشترك لوزيري الداخلية والصحة كل فيما يخصه، وألزم في فصله الخامس السلطات المحلية بتقديم مساعدتها للسلطات الطبية

المختصة وبطبيعة الحال فإن هذه المساعدة تقتضي التنسيق والعمل بشكل مشترك بين قطاعي الداخلية والصحة خاصة حينما يتعلق الأمر بوجود خطر جسيم يهدد الصحة العمومية.

4- بخصوص المسطرة التي نهجتها الحكومة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

معلوم أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب تضمنت بعض التدابير التي تحد نسبيا، وبشكل مؤقت، من بعض الحقوق التي هي في الأصل تدخل في المجالات الحصرية للقانون، أي البرلمان، وذلك بموجب الفصل 71 من الدستور المغربي لسنة 2011، والذي حصر قائمة المجالات والمواضيع التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، وبالنظر لصعوبة إعمال المسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في الفصول 78-79-80- 84 من الدستور، خاصة في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يتسم بتفشي فيروس كورونا وما يستلزمه الأمر من سرعة، عمدت الحكومة لإعمال المسطرة التشريعية المنصوص عليها الفصل 81 من الدستور، الذي يخولها صلاحية إصدار مراسيم قوانين، باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، والهدف من إتباع هذه المسطرة هو إعطاء مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها الصفة الإلزامية التي يجب أن تتوفر في القاعدة القانونية ومن خلالها إمكانية توقيع الجزاء الذي هو أحد مبادئ القاعدة القانونية على كل ما يخالف التعليمات التي أصدرتها السلطات العمومية المختصة والرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا.

على سبيل الختم:

تأسيسا على ما سبق، فإن ربط حالة الطوارئ الصحية بالمغرب كإجراء احترازي وقائي بحالة الحصار (الفصلين 49 و74 من الدستور) أو بحالة الاستثناء (الفصل 59 من الدستور)، يبقى في تقديري المتواضع غير سليم خصوصا في ظل السياق العام الدولي والداخلي، الذي جاءت فيه، والذي يبقى مؤطرا بحالتين: الأولى إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في يناير 2020، والثاني انتشار فيروس كورونا وطنيا والتخوف من أن يعصف هذا الوباء بالصحة العمومية الوطنية، كل هذا مع ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الغايات والمقاصد من كل حالة من الحالات الثلاث وكذا الإجراءات والشروط التي يستوجبها الإعلان عن كل حالة وكذا الأوضاع المترتبة عن كل حالة، وأخيرا السند الذي يعتبر المرجع الأساسي خاصة بالمسبة


لحالة الطوارئ الصحية والمتمثل في اللوائح الصحية الدولية 2005 التي يعد المغرب طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.