التجار و الحرفيون مستاؤون من الخروقات التي شابت عملية توزيع المحلات التجارية الواقعة بالسوق الأسبوعي لتزنيت.

عبر المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للتجار و الحرفيين بتيزنيت عن استيائه و استياء الكثير من التجار و الحرفيين المنخرطين بالمنظمة من الخروقات التي شابت عملية توزيع المحلات التجارية الواقعة بالسوق الأسبوعي بتيزنيت، و أكد المكتب الإقليمي في المراسلة التي وجهها بهذا الخصوص إلى رئيس المجلس البلدي لتزنيت، بأنه وقف على استحواذ إحدى المقاولات على أغلبية المحلات المذكورة بطريقة غير مستساغة وغير مشروعة، مبديا خشيته أن تكون خاضعة لمعايير غير شفافة و لا تخدم التنمية الاقتصادية للمدينة خصوصا أن النشاط التجاري المخصص بها لا يتناسب مع اختصاصات المقاولة المستفيدة و التي تعمل في مجال البناء و التهيئة .
و سجلت المراسلة التي تتوفر ” اكادير24″ على نسخة منها، الاستغراب من كون المحلات التي استفادت منها إحدى المقاولات مازالت مغلقة، مما يطرح علامة استفهام حول مصيرها في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية على المستوى المحلي، و حاجة فئات أخرى مهمشة لمزاولة نشاطها الاقتصادي و حقها في العيش الكريم و على رأسهم الباعة المتجولون و المعطلون و كل الفئات التي تعيش في وضعية اقتصادية هشة، مؤكدا بأن منطق الاحتكار و الريع الاقتصادي و استغلال النفوذ هي من الآفات التي تعرقل أي إقلاع اقتصادي و اجتماعي بالمدينة، كما طالب المكتب الإقليمي نفسه بإعادة النظر في المحلات التي استفادت منها إحدى المقاولات ضدا على أهدافها أو تقديم مبرر قانوني و موضوعي حول حيثيات هذه الاستفادة .