تفاصيل مثيرة في قضية كريمة “مولات الكاشا” التي استعملت طُعْماً لشبكة الابتزاز بتيزنيت، و معطيات اخرى حول الشبكة.

م يكن حظ مدينة تيزنيت جيدا في الشهور الأخيرة، مع الأحداث التي تركت بصماتها الواضحة على الرأي العام المحلي والوطني، ففي رمضان الماضي عاشت المدينة رعبا حقيقيا مع ظهور شخص “خطير” اتفق السكان على تسميته ب”مول البيكالة”،
وهو الشخص الذي أفسد على سكان المدينة والإقليم أجواء الشهر الفضيل، وأرعب النساء والفتيات بشكل غير مسبوق.
فلم تمض إلا أشهر قليلة، على ظاهرة “مول البيكالة” التي حيرت الأمن والسكان معًا، وتركت جملة من الاستفهامات وراءها بعد أن ظلت لغزا محيرا للجميع، حتى ظهرت “مولات الكاشا” وفجرت فضيحة ضخمة، بطلها سبعة أشخاص ينتمون لشبكة محلية تَمرست على ابتزاز التجار والأعيان في قضايا فساد وصفها البعض ب”المفبركة”.
بطاقة تعريف
كريمة أو “مولات الكاشة” كما يفضل البعض تسميتها، رأت النور بجماعة “سيدي واساي” بإقليم اشتوكة آيت باها سنة 1973، وتقطن بحي السلام بأكادير قبل استقرارها بمدينة تيزنيت في وقت لاحق، وهي مطلقة وأم لثلاثة أبناء، ولها سوابق تتعلق بإعداد منزل للدعارة والخيانة الزوجية دون أن تقضي أية عقوبة سالبة للحرية، كما أنها أخت لخمسة أشقاء، عاشوا جميعا أغلب أطوار حياتهم بمدينة أزيلال حيث تقطن والدتهم بعد وفاة والدهم.
لم يكن حظ “مولات الكاشة” جيدا مع الدراسة، فقد انقطعت عنها منذ السنة النهائية في السلك الإعدادي، كما لم يكن حظها جيدا أيضا في حياتها الزوجية، التي بدأتها سنة 1993 إلى حدود 2003 حيث انفصلت عن زوجها في إطار قضية طلاق قبل أن يلحق بديار المهجر ويلحق به أبناءه الثلاثة فيما بعد، ومنذ ذلك الوقت، بدأت “مولات الكاشة” تتردد على مدينة تيزنيت، بعد أن تعرفت على نادلة وأقامت معها في بيت واحد، لتدخل فيما بعد عالم الدعارة، وتمتهن أقدم حرفة في التاريخ، بغية مواكبة حاجياتها المعيشية.
بداية قصة مثيرة
بدأت حكاية “مولات الكاشة” عندما تعرفت لأول وهلة على أحد عناصر الشرطة المعتقلين على ذمة القضية، داخل مفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، حيث عمدت إلى تقديم شكاية بالإزعاج الليلي ضد أحد الأشخاص، فتعرف عليها الأمنيُّ المذكور قبل أن يضرب لها موعدا بمنزله، حيث استقلت سيارة أجرة صغيرة لشخص متابع هو الآخر ضمن نفس شبكة الابتزاز، ويتفقا بعد نقاش طويل على الاشتغال معا ضمن شبكة متخصصة في ابتزاز عدد من الضحايا.
“مولات الكاشة” أقرت بضلوعها في ابتزاز عدد من المتقاعدين والأثرياء بمدينة تيزنيت، كما أقرت باتفاقها مع بعض أفراد الشبكة على طريقة اصطياد الضحايا، عبر خطة محكمة ترمي إلى الإيقاع بالضحايا، حيث كان أعضاء المجموعة يصفعونها في بعض الأحيان أمام الضحايا لتبديد أي شكوك حول تورطها معهم، كما كانوا في جميع العمليات يحملون معهم أصفادا يدوية وأجهزة لاسلكية لإثبات انتماءهم “لأسلاك الشرطة”، كما عمدوا عدة مرات إلى تصويرها مع الضحايا في أوضاع مخلة، بغية تعميق عملية الابتزاز والحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن “مولات الكاشة” لم تكن في بداية عملياتها تتسلم أي مقابل مادي تجاه ما تقوم به من أعمال منافية للأخلاق والقانون، فاضطرت إلى مغادرة المدينة بعد غضبها من أصدقاءها / أعضاء الشبكة، قبل أن يعاود أحدهم الاتصال معها في وقت لاحق معها بهدف العودة إلى ممارسة تلك العمليات، حيث رضخت مرة أخرى لمطلبهم شريطة حصولها على نصيبها المالي في كل عملية، وهو النصيب الذي كان يتراوح بين 250 و2500 درهم حسب مقدار الغنيمة المحصل عليها.
استمرت عمليات “مولات الكاشة” على هذا النحو إلى أن كشف أمرها بعد محاولتها الإطاحة بأحد التجار الطاعنين في السن بساحة المشور بتيزنيت، وهو تاجر متخصص في بيع الأرائك الاسفنجية والأغطية الصوفية، حيث اقتنت لديه غطاء صوفيا بمقابل مادي يصل إلى 200 درهم، فأدت نصف الثمن على أساس أداء النصف الثاني فيما يستقبل من الأيام، فاضطر التاجر المسن إلى الاحتفاظ بالغطاء إلى حين إحضارها لبقية الثمن، لكن “مولات الكاشة” بحثت عن رقمه الهاتفي وطلبت مقابلته بغية تسديد ما تبقى في ذمتها المالية، فطلب منها تسديد المبلغ المتبقي لابنه المتواجد بالمحل التجاري، لكنها أصرت على مقابلته ومعرفة وقت تواجده بالمحل، وهو ما تأتى لها لحظات قبيل إغلاقه للمحل، حيث تسللت إلى الداخل، وأدت ثمن الغطاء الصوفي كانت قد اقتنه لديه قبل أيام، لكن سرعان ما تسللت إلى داخل المحل التجاري لتنزع جلبابا تقليديا كانت ترتديه، لتبقى في لباس شفاف جدا، قبل أن يفاجأ بشخصين ينتحلان معا صفة رجال الأمن بتيزنيت، ويضعان الأصفاد في يديه، ويبدآن في مساومته على التفاهم أو الاعتقال، وهو ما تم بعدها بحصولهم على مبلغ ثلاثة آلاف درهم كانت بحوزته لحظة هجومهم على المحل التجاري.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى الإمعان في إذلال التاجر المذكور، ومطالبته بمبالغ مالية تصل إلى 6 ملايين سنتيم، وهو ما اضطره إلى طلب مهلة لجمعها لدى الدائنين قبل تسليمها لهم، فضرب لهم موعدا صبيحة اليوم الموالي، حيث توجه إلى مفوضية الأمن الإقليمي حاملا معه شكايته إلى مسؤولي الأمن بتزنيت، وما هي إلا لحظات حتى اجتمع الأمنيون على أعلى مستوى وتتبعوا خيوط القضية، ليكتشفوا أكبر شبكة متخصصة في الابتزاز ضمنها بعض رجال الأمن المشتغلين بنفس مفوضية الأمن.
اعتقالات بالشارع العام
بعد دقائق من اجتماع المسؤولين الأمنيين بمفوضية تيزنيت برئاسة عميد الأمن الإقليمي الجديد، واطلاعهم على بعض التفاصيل الأولية للقضية، رَنَّ هاتف التاجر المسن “أ.أ”، ولم يكن الطرف المنادي عليه سوى أحد أفراد الشبكة الذي أكد له ضرورة تزويده بما تم الاتفاق عليه، فطلب منه مهلة إضافية حددها المتصل في ساعة واحدة فقط، وهو ما فرض على الأمنيين مرافقته إلى محله التجاري بغية توقيف المعني في حالة تلبس، لكن فطنة المتصل ذهبت بعيدا، وطلبت من التاجر القدوم وحيدا إلى شارع 30 على متن سيارة أجرة صغيرة وإحضار مبلغ ستة ملايين سنتيم الذي تم الاتفاق عليه,
وما هي إلا لحظات حتى عاود المفاوض باسم الشبكة الاتصال بالتاجر، طالبا منه الجلوس بقارعة الطريق إلى حين التأكد من خلو المكان من أية مراقبة أمنية، ليعاود الاتصال ويرسم له خارطة الطريق التي ينبغي أن يسلكها إلى حين تسليم “الأمانة”، وهو ما تتبعه التاجر إلى حين الوصول إلى المكان المتفق عليه، وما هي إلا لحظات حتى فوجئ المعني برجال الأمن يحيطون به من كل جانب، فحاول الهروب ورمي هواتفه النقالة وأوراق هويته بالمكان لكن قبضة الأمنيين كانت أقوى من جريه وحيدا في أرض خلاء، لتكتشف بحوزته مبلغا ماليا كان نتاج عملية ابتزاز نفس التاجر الذي كان وراء كشف الشبكة، كما وجدت بحوزته أصفادا يدوية وجهازا للاتصال اللاسلكي. وما هي إلا ساعات، حتى أقر الجاني بضلوعه في شبكة مختصة في الابتزاز بتيزنيت، بمعية اثنين من رجال الأمن، لتبدأ حملة التوقيفت بالشارع العام.
النيابة العامة على الخط
مباشرة بعدها، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، بمتابعة ستة عشر شخصا بينهم سبعة في حالة اعتقال، ضمن القضية التي أصبحت معروفة بشبكة الابتزاز بتيزنيت، والتي ألقي القبض عليها عشية الأربعاء الماضي، بتهمة ابتزز مواطنين في قضايا فساد مختلفة.
وخلال أطوار التحقيق مع الشبكة قررت النيابة العامة بابتدائية تيزنيت متابعة اثنين من رجال الأمن، ونادلا بمقهى وصاحب محل لغسل السيارات، وآخر لبيع أجزاء السيارات، بالإضافة إلى وسيط عقاري ونادلة بإحدى مقاهي المدينة، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والحصول على أموال بواسطة التهديد، كما قررت متابعة الضحايا التسعة للشبكة في حالة سراح (بينهم متقاعدون وتجار ) بعد أداء كفالة تقدر بألفي درهم لكل واحد منهم، فيما قررت إحالة جميع المتهمين والضحايا على أنظار جلسة المحاكمة في اليوم الأخير من السنة التي ودعناها قبل أيام.
وطيلة الساعات الطويلة التي استغرقتها فترة الاستماع للضحايا والمتهمين بابتدائية تيزنيت، غصَّت الجنبات المحيطة بالمحكمة بعدد من رجال الأمن وعدد من عائلات الضحايا، وساكنة المدينة، الذين انتظروا بلهف قرار النيابة العامة في المتابعين، قبل أن يواجه المعتقلون لحظة إخراجهم من المحكمة بموجة من الصفير والتنديد الشديدين، في الوقت الذي أصبحت فيه القضية مثار نقاش وجدل بين عدد من سكان المدينة، الذين قدموا روايات عديدة للعمليات التي تورطت فيها الشبكة، وتتبعوا جميع تفاصيل القضية وما أثارته من زوبعة في إدارة الأمن بتيزنيت.
أشهر محاكمة بتيزنيت
وسط حضور جماهيري كثيف وغير مسبوق بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، قررت قاضي الجلسة بذات المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الإثنين المقبل 7 يناير 2013، بعد التوتر الذي عرفته أطوراها إثر ترديد جملة من الشعارات المنددة بالشبكة من قبل بعض الغاضبين الذين غصت بهم القاعة وجنبات المحكمة وبهوها الرئيسي، كما سادت أجواء الترقب بهو المحكمة وجنباتها المحيطة، حيث أحيطت بعدد كبير من رجال الأمن بالزيين المدني والعسكري، بالإضافة إلى القوات المساعدة والسلطات المحلية وعائلات الضحايا والمتابعين على حد سواء.
كما لم تتمكن سيارة الأمن التي تقل المتهمين من اختراق جموع الغاضبين بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة إلا بصعوبة بالغة، حيث تم ترديد شعارات غاضبة ضد بعض المتهمين، فيما فضل بعض أصدقاء وعائلات أحد رجال الأمن المتابعين في القضية ترديد شعارات تطالب بتبرئته بالمنسوب إليه.
بيانات التضامن
وفي الوقت الذي تتبع الرأي العام المحلي تفاصيل القضية من مختلف جوانبها لخفية والظاهرة، وصفت الجمعية المهنية للتجار بمدينة تيزنيت، تاجر ساحة المشور، الذي تسبب في كشف شبكة الابتزاز، ب”التاجر الشهم الشريف العصامي البطل”، مضيفة في بيان توصلت “المساء” بنسخة منه أن الأخير “أوقع بعصابة إجرامية يتزعمها عناصر من الأمن الوطني، قامت – حسب تعبير البيان – بمسلسل من الابتزازات و المساومات تحت التهديد بتلفيق تهم وفق سيناريو محبك”، معلنة عن تضامنها التام و المطلق واللامشروط مع ضحايا العصابة التي وصفتها ب”الإجرامية والخطيرة”.
من جهتها، نبهت جمعية تجار مدينة تيزنيت، رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات إلى “أن التاجر الذي بلغ عن المفسدين والمتواطئين من العناصر الأمنية بالمصالح الإقليمية بتيزنيت متابع بتهمة لا أساس لها”، وتساءلت في بيان عممته بالمدينة، فهل عن الجهة التي يتوجب عليها حماية المفسدين، كما أدانت ما يتعرض له التجار مما أسمته ب” الابتزاز والاضطهاد وممارسة جميع أنواع أساليب الترهيب والإذلال من طرف من هم محسوبون على الأمن”، وشجبت في الآن نفسه كل “الأساليب الدنيئة المتبعة حاليا لطمس حقيقة الملف لجعل المشتكين مذنبين والمتهمين المقبوض عليهم في حالة تلبس أبرياء”، كما التمست جمعية تجار مدينة تيزنيت من أجهزة الدولة المعنية “التحري عن الحقيقة والضرب بقوة على كل من سولت له نفسه استغلال منصبه ، سواء على مستوى الأمن أو السلطات المحلية ، للاغتناء السريع ولو على حساب كرامة المواطن”، وأعلنت الجمعية تضامنها مع التجار الذين وصفتهم ب”النزهاء ” الذين بادروا للتبليغ عن المفسدين، كما نصبت محاميا لمؤازرة التجار ضحايا الابتزاز.
مطالب التحقيق متواصلة
إلى ذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين بتيزنيت بإعادة فتح التحقيق في شكاية عضو المكتب التنفيذي للمنظمة لحسن بواليم ضد مفتش الشرطة المتهم في قضية العصابة الإجرامية التي تبتز التجار و التي سجلها لدى كل من وزير العدل و الحريات و الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير منذ ما يزيد عن سنة، كما أعلنت النقابة عن المطلق مع كل ضحايا العصابة التي تبتز التجار والحرفيين الذين كانوا موضوع عملية النصب و الابتزاز، مشيدة في الآن نفسه بجرأة وشجاعة التاجر المبلغ عن العصابة الإجرامية، كما طالبت بحمايته بناء على قانون حماية الشهود والمبلغين، محذرة في الآن نفسه من مغبة الاستمرار في التعامل مع مدينة تيزنيت كمنطقة للاغتناء السريع واللامشروع من طرف بعض المسؤولين، وطالبت الإدارة العامة للأمن الوطني بإصدار بلاغ حول هذه القضية وتداعياتها لطمأنة الساكنة حول الأوضاع الأمنية بالمدينة، كما طالبت بمسائلة المسؤولين السابقين للأمن وأجهزة الاستعلامات حول مسؤوليتهم وأدوارهم في ضبط السياسة الأمنية بالمدينة .
2012 … سنة اسثنائية لدى رجال الأمن بتيزنيت
شكلت سنة 2012 سنة استثنائية بالنسبة لإدارة الأمن الوطني بتيزنيت، حيث تمت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين وإعفاؤهم من المهام المسنودة إليهم منذ عدة سنوات، فقد تم عزل ثلاثة من رجال الشرطة من مفوضية الأمن الإقليمي من الوظيفة العمومية، على خلفية إدانتهم بقضايا الرشوة على خلفية شريط فيديو لقناص سيدي إفني، كما تم إعفاء القائد الإقليمي السابق “م. س” من مهامه على رأس الإدارة الإقليمية للأمن الوطني بتيزنيت على خلفية تهريب الكازوال، قبل تعيينه فيما بعد إلى ولاية بني ملال حيث يشغل منصب نائب والي الأمن بالجهة، فضلا عن إعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة بمفوضية تيزنيت، ووضعه رهن إشارة ولاية لأمن بأكادير قبل أن يعين بمفوضية الأمن بإنزكان حيث يشتغل الآن، كما تم إعفاء مسؤول الشرطة القضائية بتيزنيت، قبل أن يعين فيما بعد بمفوضية الأمن بورززات، زيادة على مسؤول آخر بخلية السير والجولان الذي أعفي بدوره من مهامه بتيزنيت.
وفي سياق متصل، أعفت إدارة جهاز المخابرات مسؤولها الإقليمي السابق بتيزنيت، وألحقته بالإدارة المركزية بالرباط، كما انتقل القائد الإقليمي للقوات المساعدة إلى إحدى المدن بالأقاليم الجنوبية، فيما عين القائد الإقليمي السابق للدرك الملكي بتيزنيت، مسؤولا على إحدى البعثات الأمنية المغربية بإحدى الدول الإفريقية. ومعلوم أن جميع المسؤولين الذين أقيلوا أو انتقلوا إلى أماكن أخرى، قد جرى تعويضهم بمسؤولين أمنيين آخرين التحقوا بعملهم فور تعيينهم بالإقليم، وبهذا تكون سنة 2012، سنة استثنائية بالنسبة للأمنيين بتيزنيت على كل الأصعدة والمستويات.