تنظر المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين 31 دجنبر 2012، في قضية الجندي وخللته الموظفة بإحدى وكالات وافاكاش، وذلك بتهمة اختلاس 670 مليون سنتيم. وتمثل الموظفة رفقة خليلها وشريك ثالث، بعدما عمد هذا الاخير عدة مرات إلى سحب أموال باسمه، بشكل تحايلي وبتواطؤ مع خليلة الجندي، وذلك مقابل عمولة مالية عن كل عملية. وبدأت اطوار القضية، حسب بعض المصادر، بعد ان تعرفت الموظفة بالوكالة المذكورة على الجندي وتوطدت العلاقة بينهما، بعد أن وعد الجندي الموظفة بالزواج، ولإرضاء رغباته، لم تتردد في تحويل الأموال إليه بمكناس، مرة باسمه وأحيانا تبعث له حوالات باسم زبناء من بينهم المتهم المعتقل رفقتهما. وكان العشيقان يلتقيان باستمرار بأكادير ليعيشا عطلة نهاية أسبوع بشكل باذخ، وبأموال الغير. استمر العشيقان على هذا الحال حيث كان الجندي يحل باستمرار بأكادير، إلى أن بدأت الشكوك تساور الإدارة العامة للوكالة بمدينة الدارالبيضاء، فقامت بافتحاص داخلي كشف عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة، عندها قامت الموظفة بتقديم استقالتها. وقد رفعت الإدارة العامة شكاية لدى النيابة العامة بأكادير، فأعطت أوامرها للشرطة بفتح تحقيق والاستماع للموظفين بالوكالة، لتعترف الموظفة بأنها ضالعة في عمليات السحب غير القانونية التي قامت بها خلال شهور متتالية، مبررة ذلك برغبتها في إرضاء حبيبها الجندي الذي وعدها بالزواج.