أثارت قاعة فخمة مخملية مجهزة بأحدث الآليات محجوزة حصرا لمنسق ماستر منظومة القانون الجنائي والحكامة الأمنية"بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهربأكادير،سخرية رواد الفضاء الأزرق الذين تناقلوا صورها على أوسع نطاق وأردفوها بتعليقاتهم الساخرة. بيد أن ما زاد من سخرية هؤلاء الرواد أكثر،هو تخصيص قاعة مخملية مجهزة من أموال أجنبية حيث جهزت وزلجت ونمقت و أثرفت من غير أي تبرع مرصود مسبق مرعبر ميزانية الجامعة. وهذا ما جعل عضوا بمجلس جامعة ابن زهر،وعضوا بمجلس مؤسسة كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بأكادير،وكاتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي بذات المؤسسة،يستنكر هو الآخر في تعليقاته هذا الإستثناء الحاتمي لجعل هذه القاعة مخصصة فقط لهذا الماستر المحظوظ، خاصة أنه يشهد لأول مرة منذ افتتاح المؤسسة التدريس ب 60 طالبا وطالبة أغلبهم من موظفي وزارة العدل من قضاة ومحامين ورجال الأمن فضلا عن زوجة أحد عمال صاحب الجلالة يدرسون فيه فقط يومي"السبت والأحد"بطاقم بيداغوجي هزيل جدا لا يحترم الملف الوصفي المعتمد. وعلق آخرون على هذا الماسترالذي يهيمن عليه الموظفون بوزارة العدل والأمن الوطني،بعدما زينت قاعته وكأنها قاعة الهدايا والحفلات ومناسبات فنادق الخمس نجوم. وفي تعليقات أخرى كتب أحدهم في الفضاء الأزرق "ماستر لا ينطبق استعماله الزمني مع الواقع ولا مع الملف الوصفي ما ستريقع ضحيته طلبة الكلية وسمعة المؤسسة وسمعة الجامعة وسمعة الوزارة". بينما علق أحد الأساتذة الجامعيين لا داعي لذكر إسمه"أكاد لا أصدق بل يجب أن لا أصدق هل فعلا هي قاعة ماستر،تراها أحسن الماسترات بالجامعة"لأنها في نظره مزينة ومكيفة ومجهزة تليق بضيوفها الطلبة/ الموظفون لكن فوق العادة،حيث استرسل تعليقه بقوله: "شخصيا لا يمكن أن أصدق وأنا أمام جنة عدن..حتى الآن إذا حصل هذا يجب أن نمزق ما يسمى بدكتوراتنا لأن الأمر لا يحصل حتى في الجامعات الأروبية..أفيدوني هل فعلا هذا البذخ موجود عندنا…جميل أن تكون عندنا مثل هذا نناقش في الأطاريح الجامعية.." هذا وتبقى هذه التعليقات على هذه القاعة،بمثابة مساءلة عن الحكامة المالية قبل الأمنية،وعن تفسير ما جدوى هذا البذخ الحاتمي عندما تم تخصيص قاعة ليست أبدا كباقي القاعات بالجامعة تخصص للدراسة والمناقشة؟ وهل كان ذلك من أجل إكرام الضيف:الطلبة/الموظفون من نوع خاص وإلا لماذا لم تجهز مثيلتها من قاعات الماستر بكلية الآداب والعلوم بالجامعة ذاتها؟ عبداللطيف الكامل