أكادير : مرشح يقدم مشروعه الشخصي لتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة

قبل ثلاثة أشهر، أعلن عن الترشيح لمنصب مدير أكاديمية سوس ماسة، وكان من بين الشروط اعداد مشروع شخصي. وبالفعل، شاركت للتباري لهذا المنصب، الذي اتصف انتقاؤه الأولي بغياب معايير واضحة. والذي تلاه مباشرة بعد ذلك اقالة وزير التربية الوطنية وكاتبها العام، وتوقف كل شيء. ونظرا لمشاركتي في اللعبة، انشر تصوري الشخصي، وانتظر من كل مشارك أن ينشر تصوره حتى نتحدث عن الشفافية والتنافس الشريف
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
يهدف هذا المشروع الشخصي، المقترح لتسيير(1) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، إلى إنجاز تشخيص موضوعي لواقع التربية والتكوين بهذه الجهة، ورصد مكامن القوة لتثمينها، ومعرفة جوانب التعثر لتجاوزها. والغرض من ذلك هو اقتراح إمكانات واقعية وقابلة للأجرأة، لتجاوز العوائق التي تعترض النهوض بهذا القطاع وفق التوجيهات الملكية السامية، وبتطابق مع توجهات الحكومة المغربية، وخاصة إستراتيجية وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي(2 ).
يتأسس هذا المقصد ، في بعديه ؛ التشخيصي والإستشرافي، على وثائق رسمية وعلى معطيات ” علمية ” أنجزتها جهات مختصة ومؤهلة لهذه العملية.
1 – مستندات واقع التمدرس بجهة سوس ماسة:
ينبني هذا الشروع، في تشخيصه للواقع التعليمي بالجهة، على عدة مرجعيات، منها:
q المنوغرافية العامة المتعلقة بجهة سوس ماسة لسنة 2015(3). هذه الوثيقة التي أسعفتنا في الإطلاع على المعطيات الإحصائية الدقيقة المعلقة بخصوصيات الجهة وإمكانياتها الطبيعية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية… علما هذه الدراسة المنوغرافية تكشف لنا عن انعكاسات هذه المعطيات على واقع التعليم بالجهة.
q مذكرة النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 لجهة سوس ماسة والمتعلق بالتقطيع الجهوي الجديد. هذا الملخص أماط اللثام عن خصائص سكان الجهة: توزيعهم حسب الإقامة وتطورهم وكثافتهم في الأوساط الحضرية والشبه حضرية والقروية. علما أن معرفة هذه الدينامية البشرية له ارتباطات بالتعليم في الجهة.
q إحصائيات إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول واقع التمدرس بالجهة(4). هذه المعطيات، المستمدة مباشرة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة ومن المندوبية الجهوية للتكوين المهني، تفيد في الإطلاع المفصل على مجال التعليم بالجهة وتقرب الباحث منه، بل تيسر صياغة مقترحات للتطوير المنظومة التربوية والتكوينية بها(5).
q تقارير الهيئة الوطنية لتقويم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، خاصة التقرير التحليلي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 – 2013، المكتسبات والمعيقات والتحديات( 6). وتقرير الخبرة لتصور التكوين المهني(7)… فرغم خصوصيات جهة سوس ماسة في مجال التربية والتكوين، فإنها تشارك باقي جهات المملكة في المعيقات والتحديات، لأنها جزء من مجموعة، وعنصر من بينية التعليم المغربي. لهذا فهذه التقارير تفيد في التشخيص الواقعي، وتساعد في عدم السقوط في العموميات والأحكام الجاهزة.
q تقارير دولية ووطنية حول التنمية عامة والتعليم خاصة، ومن ذلك: التقرير الإقليمي عن الدول العربية(8)، وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأشكال التمييز ضد النساء قي الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات(9)، وتقرير الخمسينية، المغرب الممكن(10)… هذه الوثائق تقدم معطيات ذات صلة بتشخيص التمدرس في المغرب عامة.
q الدراسات والتقارير التي قامت وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي. يتعلق الأمر بمجال التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحو الأمية… فمثل هذه الأعمال توفر أرقاما مضبوطة ترشد الباحث إلى الوقوف عن قرب على هذه المجالات التربوية.
q المذكرات الإستعحالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ومنها: مذكرة استعجاليه حول تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيماوية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين(11)، ومذكرة استعجاليه حول تهيئ وسير الدخول المدرسي للموسم 2016/2017(12). وإذا كانت المذكرة الأولى قد وضعت الإصبع على بعض الإختلالات المالية والمحسباتية لبعض الأكادميات، فإنها تعتبر أداة وقائية لعدم الوقوع في مثلها و تكرارها. وإذا كانت المذكرة الثانية شخصت أكثر معضلات التمدرس عامة في مغرب اليوم، فإنها تفتح الطريق للرصد والتشخيص الجهوي لهذا المعيقات على مستوى جهة سوس ماسة.
q دراسات لوزارة الأسرة والتضامن حول واقع الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة(13)، وحول الجمعيات التي تشتغل في المجال، خاصة تلك التي تربطها علاقة شراكة مع مؤسسات التربية والتكوين، جهويا وإقليميا ومحليا. يضاف إلى ذلك مشروع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس في مجال الشراكة(14). هذا العمل سيمكن من النهوض بهذا المجال.
أما صياغة المقترحات الاستشرافية لتأهيل قطاع التربية والتكوين بالجهة والنهوض به وتطويره، فتستند إلى هذه المرجعيات المتكاملة:
2 – مرتكزات المحور الإستشرافي للمشروع الشخصي:
يستمد المحور الإستشرافي لمشروعي الشخصي تصوراته ومقترحاته من عدة مرتكزات متنوعة ومتكاملة، منها:
v توجهات اللامركزية واللاتمركز، كما جسدتها الجهوية الموسعة، ومرسوم إحداث الأكاديميات(15)، وقرار تحديد اختصاصات أكاديمية سوس ماسة(16).
v التوجيهات الملكية السامية ( الخطابات الملكية خاصة سنوات 2012 – 2013 ) المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، والرقي بالمدرسة المغربية، والانتقال بوظيفتها من بيداغوجيا الشحن والتخزين إلى بيداغوجيا الحس النقدي(17).
v الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( 1999 – 2009 ) بمجالاته التجديدية ودعاماته التغييرية. هذه الوثيقة الإقتراحية مازالت لها راهنيتها، علما أنها بلورت تصورات متماسكة لتجديد المدرسة المغربية، لتكون مدرسة وطنية جديدة مفعمة بالحياة، ومنفتحة على محيطها.
v المخطط الإستعجالي ( 2009 – 2012 ) ومقترحاته وإجراءاته الملموسة لإصلاح المنظومة التربوية، خاصة في المجالات المتعلقة بتحسين العرض المدرسي، ومحاربة الهدر المدرسي، والدعوة لمدرسة الجودة والتميز…
v الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ( 2015 – 2030 ). هذه الوثيقة التي رسمت الطريق لإرساء مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص والارتقاء.
v التدابير ذات الأولوية ومشاريعها المندمجة. هذه التدابير التي بدأت تباشر التنزيل السليم والفعلي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية.
v القرارات والمذكرات الوزارية التي توجه الترجمة الفعلية للتدابير ذات الأولوية. علما أن الوزارة بدأت فعلا في تطبيق الإصلاح المنشود، سواء في تحسين العرض المدرسي أو ترسيخ الحكامة أو تكريس الإنصاف في الوسط المدرسي أو الرفع من جودة التعلمات…
v بعض التجارب التربوية والإدارية الموفقة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فاستثمار مثل هذه النماذج سيمكن من بلورة مقترحات تفيد على المستوى الجهوي والمحلي.
يتبين إذن أن تشخيصي لواقع التمدرس بجهة سوس ماسة و صياغة مقترحاتي الإستشرافية له مبادئ عليها يتأسس، كما له سياق داخله يتأصل. والغرض من كل ذلك هو تجاوز الكلام المجرد والأحكام المسبقة والحلول الجاهزة، سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو الاستشراف.
واعتمادا على هذا التوجه، اشتغلت، في هذا المشروع الشخصي، على محورين، الأول يتعلق يرصد واقع التمدرس وكشف الخصوصيات، الإيجابية والسلبية، لقطاع التربية والتكوين بالجهة، والثاني يقرب بعض المقترحات المعول عليها في تجاوز بعض العوائق التي تعوق المدرسة بهذه الجهة عن القيام بأدوارها ؛ التربوية والتثقيفية والتنموية…ويمكن بسط وتفصيل القول في المحورين عبر ما يلي:
3 – حاصل تشخيص واقع التمدرس بجهة سوس ماسة:
خلافا لمن يعتقد أن معنى التشخيص يقصد به فقط رصد العثرات و إماطة اللثام عن النقائص، نقصد بالتشخيص الكشف عن وجهين، الإيجابي والسلبي، وجه القوة ووجه الضعف. لهذا فتشخيصي لواقع التمدرس بالجهة يشمل الوجهين معا. وبالفعل، فمادام التمدرس يتأثر بمعطيات الجهة وإمكانياتها، فإن تشخيصه يتطلب استحضار بعض خصوصيات جهة سوس ماسة. ومن ذلك:
ü منوغرافية الجهة، التي هي واحدة من 12 جهة للمغرب ( تتكون من عمالتين وأربعة أقاليم )، التي تفيد أنها تتميز بتنوعها الطبيعي وغناها الاقتصادي و كثافتها السكانية، لكنها تعاني من التفاوت بين مكوناتها الإدارية، الحضرية والقروية. ففي الجهة مناطق توفر شروطا أحسن للعيش، كما هو أمر الأوساط الحضرية، كما في نفس الجهة مناطق تعاني ساكنتها من مشكل الفقر والهشاشة، كما هو حال المناطق القروية النائية.
ü تتميز الجهة بتوطن مجتمع مدني نشيط، بحيث نجد فيها وفرة في عدد الجمعيات والتعاونيات، المحلية والإقليمية والجهوية. وما يميز هذا المجتمع المدني هو كون الكثير من الجمعيات توفر دخلا لمنخرطيها، إنها أشبه بمقاولات الاقتصاد التضامني. ومن أنواع هذه الجمعيات تذكر جمعيات وتعاونيات الأركان، وجمعيات إنتاج الصبار، وتربية النحل، وتربية الماعز… وغالبا ما تربط هذه الجمعيات شراكات مع الإدارات التربوية، الأكاديمية، المديريات الإقليمية، المؤسسات التعليمية المحلية…
ü ثقافة جهوية خاصة لساكنة جهة سوس ماسة، هذه الساكنة محافظة على عاداتها وتقاليدها، خاصة في المناطق القروية ( يظهر ذلك في مسألة تمدرس الفتاة ). كما أن الساكنة تتصف بمساهمتها، حسب الامكانات، في ورش تأهيل المدرسة بالجهة. يضاف إلى ذلك كرم السكان في تعاملهم مع أطر هيئة التدريس والإدارة.
ü تؤثر صعوبة تضاريس بعض مناطق الجهة على الإقبال على التمدرس والاستمرار فيه. وذلك ما يتبين من انتشار الفرعيات المدرسية وضعف البنيات التحتية… التي أضحت عائقا أمام تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
ورغم الانعكاسات، الإيجابية والسلبية، لمعطيات الجهة على تقدم أو تأخر المنظومة التربوية، فإن التعليم المدرسي حقق، في التقسيم الجهوي القديم والجديد، مجموعة من الإيجابيات، منها:
. الاستفادة من الدعم الملكي المتواصل للتعليم بصفة عامة، وفي الجهة بصفة خاصة، ومن مشاريع المخطط الإستعجالي، وتدابير تنزيل الرؤية الاستراتيجية وذلك ما نتج عنه توسيع العرض المدرسي وتنمية التمدرس وتشجيع الإقبال عليه، وتقليص الفوارق بين أقاليم الجهة، وبين الوسطين الحضري والقروي، وبين الجنسين، يضاف لذلك تحسين جودة التعليم والرفع من مردوديته.
. سيادة التعليم الأولي التقليدي ( الكتاتيب القرآنية ) وارتفاع نسبته مقارنة مع التعليم الأولي العصري(18). علما أن هذه الكتاتيب تعاني من غياب تأطير قانوني وبيداغوجي، سواء تعلق الأمر بفضاء التعلم أو محتوياته أو الأطر المشرفة عليه. يضاف لذلك قلة وحدات للتعليم الأولي العصري بالدواوير والمناطق الجبلية.
. ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالجهة(19). فرغم بدل مجهودات وطنية وجهوية ومحلية، مازال شبح الهدر المدرسي يخيم على التعليم بالجهة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من انعدام بنيات الاستقبال المدرسية والشروط السليمة اللازمة للتعلم، بل ولأسباب ثقافية، وبالأخص تعليم الفتيات بالتعليم الإعدادي.
. ضعف الإقبال على التمدرس رغم توفير العرض المدرسي خاصة بالوسط القروي، حيث توجد مناطق ضعيفة الاستقطاب والاستقرار. فرغم الجهود المتراكمة للأكاديمية، مازال رهان تعميم التمدرس يواجه بعض الصعوبات، سواء تعلق الأمر ببنية المدارس أو الموارد البشرية.
. ضعف استثمار القطاع الخاص في بعض أقاليم الجهة، لدرجة تصل نسبته إلى الانعدام في بعض الأقاليم، مثلا إقليم طاطا(20).
. تفاوت في بنيات الاستقبال المدرسي، واتصاف الكثير منها بعدم الملائمة للقيام بالمهمة التعليمية – التعلمية. فبعض الأقاليم تعاني من ندرة المدارس والداخليات، أو من عدم تأهيل فضاء الدراسة. يتبين ذلك من خلال: استغلال عدد كبير من مؤسسات فير موصولة بشبكة التطهير ولماء ةالكهرباء، وغياب المرافق الصحية ( المراحيض) ، وانعدام الأسوار المحيطة بعدد من المؤسسات التعليمية، وغياب مرافق الرياضية وفضاءات الأنشطة الموازية أو عدم كفايتها.
. الاكتظاظ في الأقسام بالوسط الحضري، وخاصة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وإذا كانت الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية قد بدلت مجهودات للتخفيف من هذه الظاهرة، فإن بعض المناطق في الجهة مازالت تعاني من هذا المشكل بسبب عدم كفاية الموارد البشرية، إضافة للارتفاع المتسارع للسكان في بعض الأحياء السكنية الجديدة ( مدينة أكادير مثلا ).
. إغلاق أقسام بسبب عدم إقبال التلاميذ أو عدم صلاحيتها، خاصة في العالم القروي، بل إغلاق مدارس جيدة بكاملها في قلب مركز الجهة، وتفويت حجراتها وكل مرافقها لمصالح إدارية أو لجمعيات… بل تم تحويل داخليات إلى أنشطة أخرى أو تم إهمالها. وللتدليل على هذا الواقع، نذكر من عاصمة الجهة، مدينة أكادير، الأمثلة التالية(21):
– إغلاق مدرسة ابن زيدون بقلب مدينة أكادير، وتفويت نصفها إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وتفويت الباقي إلى مكاتب إدارية، أغلبها لا تعرف هويته.
– الاستغناء عن عدد من القاعات لبعض المدارس التي تعرف نقصا في عدد المتعلمين، كمدرسة التقدم ومدرسة فاطمة الفهرية ومدرسة اليوسفية وخديجة أم المؤمنين بالمدينة، حيث تم تحويل بعض حجراتها إلى مرافق لبعض الجمعيات أو لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية أو لفرع مؤسسة محمد السادس.
– تحويل داخليات إلى مراكز للتكوين المستمر، كما هو الأمر بثانوية الزرقطوني، أو إهمال أجنحة داخليات كما أمر داخلية يوسف ابن تاشفين.
. عدم التوازن بين عمالتي وأقاليم الجهة بخصوص مؤسسات التكوين المهني، التأهيلي والتقني، وهذا ما يؤثر سلبا على إرساء البكالوريا المهنية بالجهة. فغالبية مؤسسات التكوين المهني تتمركز في مدينتي أكادير وإنزكان. هذا ما تفيده نشرة المندوبية السامية للتخطيط.
. محدودية فعالية الدعم الاجتماعي: فكما هو الشأن بالنسبة لواقع التعليم المغربي عامة، تعاني عدة مناطق بجهة سوس ماسة من بعض الاختلالات، ومن ذلك:
– عدم الجودة في مشروع مليون محفظة، هذا ما ظهر مع بداية الدخول المدرسي 2017-2018، بمديرية أكادير إدوتنان، حيث وقف والي الجهة على رداءة المحفظة الموزعة وضعف محتوياتها(22).
– التأخر في توزيع اللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية ” مليون محفظة “، وذلك راجع لامتداد الجهة، أو لمشاكل تدبير جمعية النجاح ببعض المؤسسات.
– قلة الداخليات بالوسط القروي للجهة وعدم تناسبها مع الأعداد المتزايدة للمتمدرسين، وضعف طاقتها الإيوائية، أو ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة.
– نقص في النقل المدرسي، وعدم كفاية حظيرة النقل المدرسي، فهناك حافلات تنقل أعدادا من التلاميذ تفوق بكثير طاقتها العادية مع غياب شروط السلامة(23).
. ضعف في التحصيل الدراسي بالجهة، خاصة ما يتعلق بالتعلمات الأساسية في نهاية السلك الابتدائي والإعدادي. ويشهد على ذلك تطبيق نظام العتبة، نهاية السنة الدراسية 2016-2017، الذي أظهر ارتفاع نسبة السوب في شهادة الدروس الابتدائية ( القسم السادس ) وشهادة الدروس الإعدادية، حيث بلغت نسبة الرسوب في بعض المؤسسات العمومية 40 في المائة.
. فتور في الحياة المدرسية، حيث يظهر أن المدرسة المغربية عامة، وبجهة سوس ماسة أيضا، تعاني من تراجع كبير في التنشيط التربوي الموازي. ورغم وجود أندية داخل المؤسسات، ووجود إطارات جمعوية، كالجمعية الرياضية(24) وجمعية التعاون المدرسي(25)، ورغم توفر الأندية والجمعيات على موارد مالية هامة، وضخمة أحيانا، فإن الحياة المدرسية أضحت مجمدة في السنوات الأخيرة رغم المغرب يراهن على مدرسة وطنية جديدة مفعمة بالحياة، ومنفتحة على محيطها.
. عدم تحقيق برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة ذوي الإعاقة، للأهداف المنتظرة. فرغم المبادرات المتخذة لإنجاح هذه البرامج، مازالت الأكاديمية ومصالحها مطالبة بتحسين هذه المجالات.
. تعاني مجموعة من المؤسسات التربوية، بمختلف الأسلاك والمناطق، من مشاكل على مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي. وهذا ما يجعل هذه المؤسسات تتعارض أحيانا مع توجهات الوزارة الوصية، في تدبير جيد للمرفق العمومي. ومن ذلك التحضير القبلي للدراسة وإعداد الخريطة المدرسية، والتدبير المالي والمحسباتي…
. مشاكل التواصل مع الشركاء والمتدخلين في الفعل التربوي، على مستوى الأكاديمية الجهوية، أو المديريات الإقليمية، أو المؤسسات التعليمية، حيث يستفاد من أخبارالصحافة اتصاف علاقات النقابات والجمعيات المهنية، وحتى بعض جمعيات الآباء، بنوع من عدم التفاهم ، يصل أحيانا إلى درجات مرتفعة من التوتر. وهذا راجع إلى غياب ثقافة الحوار الجاد والتواصل الفعال وفق الضوابط القانونية، لأطراف الإدارة أو للشركاء المفترضين.
. استغلال فروع جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم لمقرات تابعة لوزارة التربية الوطنية ( مدارس كاملة ) دون شروط، واشتغالها خارج الشراكة مع الإدارات الإقليمية. بل غياب انخراط أغلبها في النهوض بالخدمات الاجتماعية لأسرة التعليم، رغم كون هذه الفروع تحقق مداخيل مالية مهمة من رجال ونساء التعليم.
هذه الملامح التي تم تشخيصها تدفع بهذا المشروع إلى مقاربة بعض الاقتراحات المنتظر منها تجاوز المعيقات السابقة، والنهوض بالتربية والتكوين بالجهة، وتحقيق انتظارات الساكنة والمجتمع المغربي.
4 – مقترحات عملية وإمكانيات التطبيق:
مادامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تمثل عنصرا من بنية الوزارة الوصية على القطاع، فإن المقترحات الجهوية للنهوض بالمنظومة التربوية بجهة سوس ماسة لا بد أن تسير مع التوجه العام للوزارة الوصية، مع السهر على التنزيل السليم لخططها ومشاريعها، وتوفير الشروط الملائمة للتطبيق الفعلي للمذكرات الوزارية المجسدة للإصلاحات. لكن لا يعني ذلك الجمود على ما هو وطني، فمادامت لجهة سوس ماسة خصوصيات تميزها، فمن الممكن إضافة مقترحات تثمن المجودات الوطنية، وتضيف مقترحات إضافية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية.
داخل هذا التكامل، بين توجيهات وقرارات الوزارة الوصية و خصوصيات جهة سوس ماسة، تمت صياغة المقترحات الإستشرافية لهذا المشروع الشخصي. ويمكن بسط بعض هذه المقترحات كما يلي:
1-4- توسيع التعليم الأولي وتعميمه:
المعلوم أن جهة سوس ماسة تتسم بانتشار التعليم الأولي التقليدي( الكتاتيب القرآنية )، الذي يتجاوز نسبة 50 في المائة في المناطق القروية. بل إن هذا النمط التعليمي يرتبط بتشكيل هوية سكان الجهة، وله طابع ثقافي، كما له تاريخ طويل بالمنطقة. لهذا من الصعب حذفه وتعويضه بالتعليم الأولي العصري. ومادامت الوزارة قد اقترحت توسيع التعليم الأولي وتعميمه عبر عدة إجراءات تنظيمية(26) حددتها المذكرة الوزارية 16-116، فإن تحقيق هذا الرهان يمكن أن يتم عبر الاشتغال، بالتدرج، على المحاور التالية:
– التطبيق السليم لمقتضيات المذكرة 16-116، وتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح هذا التطبيق، خاصة تنمية الشراكة مع المجتمع المدني، والجمعيات العاملة في مجال التعليم الأولي.
– تأهيل الكتاتيب القرآنية المتواجدة(27) بالأوساط القروية والجبلية، وتحسين مردودية التعليم الأولي التقليدي. ويمكن أن يتم ذلك بالانفتاح على هذا القطاع، وتأطير القائمين عليه – الفقهاء – عن طريق التكوين، وتوجيههم لتكوين جمعيات أو تعاونيات للإستفدة من الدعم الذي تقدمه الأكاديمية وشركائها. وينتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق رهان تعميم تعليم أولي جيد في هذه الجهة.
– تأهيل أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات الإنتاجية: يلاحظ أن بعض المناطق بجهة سوس ماسة تتوفر على نموذج متميز من التعليم الأولي. إنها الأقسام التي تنشأ داخل بعض الضعيات الفلاحية أو بعض الوحدات الإنتاجية، كمعامل التلفيف- معامل الليمون أو الأسماك، أو بعض معامل الصناعات التحويلية… ومادامت هذه المعامل تشعل النساء، فإن هذه الأقسام تعني بتربية وتعليم أطفالهم لحظة عملهن بهذه الوحدات الإنتاجية. ولقد تبين أن تجربة هذا الأقسام المندمجة داخل هذه الوحدات بإقليم تارودانت يمكن أن تشكل نموذجا في هذه التجربة. ولهذا، وبشراكة مع الجمعيات والتعاونيات وأرباب المؤسسات المشغلة، يمكن استثمار هذه التجربة بقصد إنجاح استراتيجية الوزارة في مجال التعليم الأولي,
– 2-4- تحسين العرض المدرسي:
إذا كانت الوزارة الوصية قد أصدرت مذكرة رقم 15-99، المعتبرة مذكرة إطار(28) في شأن التنزيل الأولي للرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وإذا كانت الوزارة قد باشرت خلال هذا الموسم عملية تحسين العرض المدرسي، بتوسيع فضاءاته و تطوير وتسريع وثيرته وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات وتجهيزها، فإن هذا المشروع الشخصي، الذي يتقيد بتوجيهات واستراتيجية الوزارة الوصية في إنجاز موفق لهذه المهمة، يقترح لتحسين وتطوير وتأهيل العرض المدرسي بجهة سوس ماسة ما يلي:
– اعتماد الترشيد والشراكة والإشغال بالمشروع في الإنجازات المتعلقة بتحسين العرض المدرسي.
– الترجمة الفعلية والفعالة لمشروع المدرسة الجماعاتية، والالتزام بمقتضيات المذكرة 17-96، المعتبرة إطارا مرجعيا خاصا بالمدارس الجماعاتية(29)، خاصة ما يتعلق بمعايير البرمجة وتوطين المدرسة الجماعاتية، أو تدبيرها الإداري والتربوي، أو خدمات المدرسة الجماعتية: النقل المدرسي، الدعم الاجتماعي، التنشيط التربوي…
– العمل بجدية مع تأهيل المدارس المتواجدة، سواء في الوسطين الحضري والقروي، عن طريق الإصلاح أو تقوية بنياتها و جعلها مدارس تستحق هذا الاسم، وتؤدي وظيفتها المنتظرة بشكل ناجح.
– التفكير في تبني مشروع ( مدرسة- مقاولة مواطنة ) بالجهة. هذا المشروع(30) الذي هو جزء من المدارس الشريكة، فبالإضافة إلى خلق شراكات مع مؤسسات التعليم الخصوصي لتحسين العرض المدرسي العمومي، ينتظر من مشروع مدرسة – مقاولة مواطنة أن يساهم في جودة العرض المدرسي. هذا الهدف يمكن أن يتحقق باعتماد آلية الاحتضان، احتضان مقاولة مواطنة لمؤسسة تعليمية عمومية، خاصة في الأوساط التي تحتاج إلى دعم التمدرس. ولما كانت جهة سوس ماسة تتوفر على عدة مقاولات إنتاجية في مجالات اقتصادية متعددة، فإن الإدارات التعليمية بالجهة يمكن أن ترتبط بعلاقات شراكة مع بعض المقاولات التي تحتضنها، وتقدم لها بعض الإمكانات النافعة لتحقيق مهمتها: المساهمة في تأهيل فضاء التعلم، الدعم المدرسي، التنشيط التربوي، الرحلات المدرسية…
2-4- إعادة الحياة للحياة المدرسية:
لما كانت للحياة المدرسية قيمة مهمة في المسار الدراسي للمتعلم، وكانت شخصية المتعلم تتأثر بشكل كبير بالحياة المدرسية، ولما أفادنا تشخيص واقع الحياة المدرسية بجهة سوس ماسة بأنه متصف بآفة الفتور، يفكر هذا المشروع في خلق سبل لإعادة الحياة المدرسية للمدرسة وتحريرها من الجمود حتى تصبح مفعمة بالحياة. ولهذا الغرض نقترح ما يلي:
– تحيين الجمعيات الرياضية والدفع بها للقيام بتظاهرات رياضية لصالح المتعلم. ومادامت كل مؤسسات التعليم المدرسي، بمختلف المستويات التعليمية، تتوفر على جمعية رياضية نظامية وعلى مداخيل مالية يؤدي غالبيها المتعلم، فإن تفعيل المذكرات والقوانين الخاصة بهذه الجمعية سيمنحها نفسا جديد للتنشيط التربوي. وبهذا الصدد يمكن الاستناد إلى المذكرة الوزارية 16-94، الخاصة بتتبع الوضعية الإدارية والمالية للجمعيات الرياضية(31).
– إعادة إحياء جمعية تنمية التعاون المدرسي، بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والمديريات الإقليمية. فهذه الجمعيات لها مداخيل مالية مهمة، لكنها مجمدة. ويقترح المشروع بعث هذه المؤسسة من رمادها للقيام بوظيفتها التربوية ؛ المسرح المدرسي، المجلة المدرسية (مجلة العندليب ) ، السينما، الرحلات…
– تفعيل دينامية الأندية التربوية: المعلوم أن المؤسسات التعليمية تتوفر على أندية تربوية، نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، ونادي البيئة، ونادي القراءة…، والمعلوم أن جمعية مدرسة النجاح تخصص دعما ماليا لهذه الأندية. لهذا نقترح تفعيل دور هذه الأندية لتساهم بجد في تربية الناشئة عبر أنشطة موازية.
– خلق شراكة مع جمعيات الإباء وفق إشارة له الميثاق الوطني للتربية والتكوين ( المادة 16 )، والدفع بها لتكون شريكا حقيقا ذا مصداقية ومردودية في تدبير المؤسسات التربوية وتقويمها والعناية بها(32).
– تحفيز جمعية النجاح في المؤسسات التعليمية لتخرج من سباتها وجمودها وتساهم في أنشطة جمعوية تقوي العرض المدرسي وتعود بالنفع على المتعلم.
– خلق شراكات حقيقية مع مكونات المجتمع، الجمعيات و الإدارات العمومية والخصوصية، المهتمة بالحياة المدرسية من أجل المساهمة بنصيبها في التنشيط التربوي. يتعلق الأمر بإدارات الشبيبة والرياضة و مندوبيات وزارة الثقافة والمجالس الجماعية و الجامعة الملكية للرياضة المدرسية… علما أن جهة سوس ماسة تتوفر على إمكانيات هائلة وبنيات مؤهلة للقيام بهذه المهمة.
– الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتثمين المبادرات التي قامت بها الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية في مجال الشراكة مع الجمعيات الوطنية والأجنبية في مجال تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقة، والعمل على تحيينها (33).
– تثمين وتشجيع مدرسة الفرصة الثانية في مجال التربية غير النظامية، وتوفير مناخ سليم لترجمة توجيهات الوزارة الوصية.
3-4- ربط التعليم بالحياة العملية:
بما أن التكوين المهني يتصف بالتباين والتفاوت في التوزيع على مستوى الجهة، حيث تتمركز مؤسسات التكوين المهني في عمالتين، خاصة عمالة أكادير ادوتنان، فإن هذا التفاوت في التوزيع يقف عائقا أمام إرساء البكالوريا المهنية، بمختلف تخصصاتها، ويحد من استفادة عدد أكبر منها، خاصة ببعض أقاليم الجهة، مثل: تارودانت وتزنيت وبالأخص طاطا.
ورغبة في تجاوزهذا العائق، سيتم البحث عن حلول تمكن من استفادة تلاميذ الأقاليم المعنية من نظام البكالوريا المهنية في مدينة أكادير في مرحلة أولى، في انتظار توسيع مؤسسات التكوين المهني في تلك الأقاليم. ولتحقيق هذا الغرض سيتم:
– توسيع الطاقة الإيوائية لداخليات الثانويات المتوفرة على البكالوريا المهنية، ومنح الفرصة لتلاميذ أقاليم الجهة للإستفادة من التكوين.
– توزيع التلاميذ على بعض المؤسسات بمدينة أكادير المتوفرة على داخلية رغم عدم توفرها على الباكالوريا المهنية، مثلا مراكز الأقسام التحضيرية.
– إصلاح الداخليات المغلقة، وفتحها من جديد أمام التلاميذ الوافدين من خارج مركز الجهة، خاصة الجماعات البعيدة.
– توفير النقل المدرسي للربط بين بعض جماعات الجهة التي لا تتوفر على أقسام الباكالوريا المهنية، كنقل التلاميذ من مناطق بعض العمالات البعيدة عن مراكز التكوين المهني، أو من عمالة انزكان أيت ملول إلى مدينة اكادير حيث تتجمع مراكز التكوين المهني.
4-4- الشراكة والتواصل مع الجمعيات والنقابات:
تعتبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ومديرياتها الإقليمية، ومؤسساتها التعليمية، نموذجا متميزا. فمن حيث الجانب الكمي، يلاحظ أن هذه المؤسسات تربطها شراكات مع إدارات عمومية وجمعيات المجتمع المدني. ومن حيث الجانب النوعي، يظهر أن مجالات الشراكة متنوعة ؛ بحيث أنها تشمل المجال اليبداغوجي، الحياة المدرسية، ذوي الاحتياجات الخاصة، تدبير الشأن التعليمي، دعم التمدرس… لكن الرائج أن هذه الشراكات تتسم ببعض العيوب سواء في العمل المشترك أو في التواصل. لذا نفكر من خلال هذا المشروع في تقوية هذه الشراكة من خلال:
– جرد كل الشراكات وتصنيفها والقيام بتقويم لها من حيث الفعالية والجودة، ومدى خدمتها للمتعلم. وستخصص لذلك دراسة موضوعية.
– تثمين كل شراكة ناجحة، وتصحيح الشراكات المتعثرة، والبحث عن شراكات جديدة.
– تحيد حقوق وواجبات أطراف الشراكة، والاعتماد على الوضوح والشفافية في هذه الارتباط.
– تحسين العمل الاجتماعي لأسرة التربية والتكوين، بمشاركة جمعية الأعمال الاجتماعية.
– إعادة الثقة لبعض علاقة الشراكة مع الجمعيات المهنية والنقابات.
– التقليل من التوثر بين الإدارات التعليمية، جهويا واقليما ومحليا، والنقابات.
– الاشتغال بمنطق التدبير التشاركي مع النقابات وفق ما يسمح القانون.
– التواصل المستمر والمسؤول مع الشراكاء عبر تنوع الوسائل الإخبارية المتعارفة.
5-4- التدبير الجيد والحكامة:
يروم تصور التدبير الإداري والمالي والمحسباتي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة تأسيس قواعد تدبير جيد وحكامة فعالة، والارتقاء بالحكامة الإدارية جهويا وإقليميا و محليا، مع الحرص على تجاوز بعض الإختلالات التي يمكن أن تقع فيها الإدارة. ولذا فإن تصوري الشخصي للتدبير الإداري والمالي والمحسباتي سوف يركز على ما يلي:
– الاعتماد على المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الأكاديمية، خاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس الإداري للأكاديمية، مع محاولة الحفاظ ووحدة مكوناته، لتشتغل في صالح إصلاح تربوي ناجح.
– تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 16- 64، المتعلقة بالارتقاء بالحكامة الإدارية بوزارة التربية الوطنية، خاصة ما يتعلق بالتدبير الجهوي، والتي تهدف إلى تطوير وعقلنة الممارسة التدبيرية والرفع من نجاعة وفعالية ومردودية الإدارة التربوية(34).
– التفعيل الأمثل للاختصاصات، والسهر على قيام كل مكونات الأكاديمية، أقسام ومصالح، باختصاصاته في إطار القانون(35)، والحرص على تدقيق مختلف الأقسام والمصالح الإدارية، مع الحرص على تحديد وتوضيح المسؤوليات، وفق قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 16-09، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جهة سوس ماسة.
– ضبط وعقلنة التواصل الإداري، وذلك باعتماد التراسل الإداري الرسمي، وتتبع الوثائق وتوثيقها مع إمكانية استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، جهويا واقليميا ومحليا.
– التحضير الجيد والتهيئ القبلي .
الدكتور تفروت لحسن
أستاذ التعليم العالي ، متخصص في علوم التربية والديداكتيك