استغربت مصادر مطلعة من إقدام شخص على جمع توقيعات من مواطنين للحصول على رخصة بيع الدقيق المدعم، لفائدة تاجر من دوي السوابق العدلية في بيع مواد منتهية الصلاحية، وأشياء محصل عليها بواسطة السرقة بأيت ملول . وتخشى تلك المصادر أن تكون غاية ذلك التاجر- الذي أدين بالسجن النافد سابقا – استغلال تلك الرخصة في جلب الدقيق المهرب والمواد الفاسدة ليفلت من أي مراقبة أو محاسبة، ويقدم تلك الرخصة لأي لجنة يحتمل أن تحل بمتاجره . وعززت تلك المصادر رأيتها للحدث في كون التاجر المذكور- الذي تعرضت متاجره للمباغتة الأمنية عدة مرات يملك متاجر عدة- في غنى عن الدراهم التي سيجنيها من الدقيق المدعم وغايته الوحيدة وفق ذات المصادر تتجلى في استغلال تلك الرخصة كغطاء لتجارته التي تحوم حولها شكوك . هذا وقد علمت الجريدة من ذات المصادر أن مجموعة من المواطنين يعتزمون مراسلة الهيئات الوطنية والجهوية والمحلية المعنية بحماية المستهلك قصد متابعة الملف المذكور .