أبدت السلطات المحلية والإقليمية ولاسيما القسم الاقتصادي بعمالة اشتوكة آيت باها في الآونة الأخيرة نوعا من الحزم في التصدي لبعض الاختلالات التي يشهدها ملف الدقيق المدعم بدائرة آيت باها،ففي أقل من سنة ،تم ضبط عدد من المُخالفين من التجار الممونين واتًًُخذت في حقهم إجراءات زجرية منها سحب تراخيص المتجارة في هذه المادة بالإضافة إلى سريان مفعول المتابعة القضائية والتي لازال بعضهم يُتابع في حالة سراح في انتظار البث النهائي في ملفاتهم،لكن المثير للاستغراب- يقول متتبع للملف - أن بعضا ممن رحم ربك يتمتعون بما يُشبه حصانة،في إشارة إلى تاجر بآيت امزال سبق وأن ضُبط متجاوزا لتعريفة بيع الوطني المدعم حيث تمت متابعته في حالة سراح بعد شكاية لدى درك آيت باها كان قد وضعها مواطن اكتوى بنار الزيادة غير المشروعة،غير أنه ورغم وصول ملفه إلى القضاء فإن مصالح العمالة المختصة عمدت إلى السماح له بالاستمرار في تجارته في الدقيق دون انتظار أن تقول العدالة كلمتها النهائية مما اعتبره تجار سابقون انحيازا مفضوحا لهذه المصالح وتعاملا لا ديموقراطيا مع كافة التجار على قدم المساواة كما تقضي ذلك بنود دستور المملكة وكافة القوانين والعهود الوطنية والدولية. وقال مواطن في إفادته للجريدة حول الموضوع،إن هذا الملف يشهد بعض الاختلالات في عملية توزيعه بآيت باها كالعشوائية وعدم تحديد أوقات محددة للتوزيع وإخبار الساكنة المعنية بذلك ما عدا في الآونة الأخيرة " نحو 160 كيس " مما يجد معه بعض التجار بآيت امزال وآيت باها الفرصة سانحة للتلاعب في بيعه دون تدخل السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم على غرار ما قامت به ضد تجار من آيت واد ريم. فهل سيتعامل المسؤولون المحليون والإقليميون وفقا لتوجهات أعلى سلطة في البلاد على قدم المساواة دون تمييز مع كافة التجار والمواطنين وتتخذ من الحزم والصرامة لاسيما بهذا الملف المرتبط بالمعيش اليومي لفئات عريضة من الساكنة الهشة ويمتص ميزانية الدولة سبيلا للتصدي للاختلالات المذكورة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ما دامت سلطة البعض تفوق ما بيد مسؤولينا ولو على حساب المستضعفين من ساكنة المنطقة الجبلية ...؟
