رفع العديد من سكان أيت ميلك شكاية إلى السلطات الإقليمية مرفوقة بعريضة تحمل توقيعاتهم - نتوفر على نسخة منها- طالبوا فيها بتدخل عامل الإقليم لحمايتهم من التلاعبات التي لازالت تطال ملف الدقيق الوطني المدعم بمنطقتهم وهو المشكل الذي لطالما رفعوه إلى جهات عدة لكن حليمة عادت إلى عادتها ،ووصفوا الطريقة التي أصبحت تُوزع بها هذه المادة بالمنحطة والمنتقصة من قيمة المواطنين أبرز سماتها الزبونية و الرفع غير المشروع من ثمنه المحدد من طرف الدولة ،كل ذلك يقع أمام أعين السلطات المحلية التي لم تُبد بعد استعدادها للتصدي لمثل هذه الممارسات وحماية المواطنين و المواطنات للاستفادة على قدم المساواة من حقهم في الدقيق المدعم الذي لازال يثقل كاهل ميزانية الدولة ،كما طالبوا في رسالتهم التصدي للفساد والمفسدين الذين يستغلون الحالة الاجتماعية للساكنة مطية للربح غير المشروع،ومع عودة هذه القضية إلى الواجهة،يلتمس الموقعون على العريضة الرفع من الحصة الممنوحة لجماعة أيت ميلك لما تشهده المنطقة من توالي سنوات الجفاف والاعتماد على الفلاحة البورية فقط دون غيرها،وجددوا مطالبهم بفتح تحقيق قضائي فيما ورد في شكايتهم من تلاعبات في ملف الدقيق المدعم ومحاسبة كل من سولت له نفسه الاستهتار بمصالح رعايا عاهل البلاد بأيت ميلك.