تحت هذا العنوان صدر بجريدة بيان اليوم عدد 5377 ليوم الاثنين 25 فبراير2008 بصفحة تادلا أزيلال المقال الآتي لصاحبه كريم عبد الحكيم مشكلة رغيف الخبز في المغرب، أصبحت هي "أم المشاكل" في ظل ارتفاع المهول الذي تعرفه جل المواد الغذائية الأخرى ، وتتفاقم الأزمة بالنظر إلى الثقافة الاستهلاكية التي تجعل الخبز الغذاء الأول للمغاربة، والقرية هي الأخرى تعاني من الحصول علي رغيف خبز مدعم من الدولة بعد عبث التجار من موزعي هذه المادة حيث التلاعب بالأسعار وفرض زيادة لا تقل عن خمسة عشر درها للكيس الواحد في أحسن الأحوال إضافة إلى بيعه في السوق السوداء خارج المناطق المحددة للبيع. المتاجرين بقوت المواطنين في قرى الأطلس والمثال هنا من جماعة أيت تمليل حيث أن الأطنان القليلة المخصصة لساكنة أيت مكون التي تفوق 20.000 نسمة يعتبرها ممون هذه المنطقة ( أ.ع ) منحة شهرية نزلت من السماء، ومناسبة شهرية لمراكمة ثروته التي يعرف الخاص والعام أن مصدرها الأساسي هو أطنان الدقيق المدعم المخصص لمواطني هذه المنطقة المعروفة بالفقر المدقع، وسيطرة هذا الأخير على توزيع هذه المادة وعجز أو تواطأ من بواجبهم حماية المواطن من هذه الضريبة المفروضة من طرف هذا التاجر، يجعل ساكنة المنطقة تدفع دون أن تناقش أو تشتكي، ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فالتاجر المذكور يستغل وضعه كموزع ومتحكم في توزيع الديقيق لابتزاز المواطنين في الانتخابات وتوجههم صوب المرشح الذي يريد والذي دفع نقدا بطبيعة الحال، كما هو واقع في الانتخابات التشريعية 2007 الماضية وبهذا يكون الدقيق المدعم من أموال الشعب وسيلة لاغتيال الديموقراطية والتعبير الحر للمواطن في اختيار من سيمثله بحق وحقيق. إن الأزمة هنا صارخة والأسباب الحقيقية لها واضحة صمت المواطن من جهة وتواطأ المسؤولين،ومن هذت المنبر نعلن مساندتنا للمستشار الجماعي بجماعة أيت تمليل ( الحسين بركات ) الذي رفع عشرات الشكايات في الموضوع إلى الجهات الإدارية والقضائية لم تؤدي إلى نتيجة سوى إصرار التاجر على المزيد من الزيادة الممنهجة، مما يجعل التساؤل عن بقية المستفيدين على حساب رغيف المواطن مباحا ومشروعا. فالمشتكي والشهود حرموا من نصيبهم الشهري من الدقيق تحت عنوان "اللي سخن عليه راسو إشوف منين إجيب خبزو". إن استمرار الوضع على ما هو عليه في نظر الذين رفعوا شكايات متكررة في الموضوع دليل قوي على رائحة الفساد في هذا الملف. الدقيق المدعم يشحن نهارا إلى مناطق تابعة لعمالة ورزازات ليباع هناك أضعافا مضاعفة. وهو نفس ما وقع بجماعة أزود حيث أدانت المحكمة الابتدائية أحد المتلاعبين بالدقيق المدعم بأربعة أشهر نافدة. والزيادة لم تعد خافية على أحد، كما أن معاناة الساكنة من العزلة ( غياب المسالك الطرقية، والكهرباء، والبرد القارس والجفاف...) كلها عوال تتظافر لتأزم وضع المواطن ، صورة بئيسة باختصار تلك التي يعيشها سكان جماعة أيت تمليل. هذه مناسبة لنهمس في أذن المسؤولين بالمنطقة أنه بلغ السيل الزبى، وأن الوضع لم يعد يطاق، إن أخطر نتائج هذا الوضع هو اليأس وانعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات بكل أنواعها، ونسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بالمناطق المذكورة تكفي من ما يزال يحتاج إلى تذكير أو بيان، ولا شك أن كل من فرط لا بد أن " يكرط " وقد بدأ ساعة المفرطين حقا فلننتظر التالي! !. الرسالة