أوردت معطيات خاصة باشتوكة بريس إن أحد رجال القوات المساعدة بقيادة آيت ميلك يُقدم في كل مناسبة توزيع الدقيق المدعم على الاستحواذ على عدة أكياس من هذه المادة مستغلا منصبه من أجل إعادة بيعها بالمكان بمبالغ تفوق الثمن القانوني ،إذ اشتكى مواطنون في اتصال مع الجريدة هذه السلوكات الصادرة عن من عُهد إليه بتنظيم عمليات التوزيع حتى يستفيد المعوزون والفقراء والساكنة عموما من هذه المادة الحيوية،حيث أضافت مصادرنا أنه يتم ابتزاز التجار من أجل تخصيص على الأقل 20 كيسا لفائدة هذا "المخازني" من أجل إعادة بيعهما بأثمان غير معقولة مستغلا الحاجة إلى الدقيق لدى الساكنة،فمن سيوقف جبروت هذا الشخص وهل للقيادة الإقليمية للقوات المساعدة والسلطات المحلية والإقليمية رأي في الموضوع؟ أم أن المواطنات والمواطنين ستتجرع في كل مرة سلوكات غير قانونية تصدر عن مسؤولين بآيت ميلك دونما أن تتدخل الجهات المسؤولة للتصدي لهل ؟؟؟؟؟