يعتبر الدقيق المدعم بمدينة العيونالشرقية ضرورة لغالبية سكان المنطقة يستحيل الاستغناء عنه، لأن ثمنه يكون في متناول جميع شرائح المجتمع هنا. وبالرغم من تنبيه السلطة المحلية من قبل تجار هذه المادة الحيوية، إلا أن هناك من لم يلتزم بضوابط بيعه، وقد صرح عدد من المواطنين أن هناك من يستغل الدقيق المدعم من أجل الربح السريع، إذ تجاوز ثمنه في السوق السوداء 140 درهما لكيس 50 كيلوغراما بدل 100درهم للكيس، وأن جزءا من حصة المدينة وأحوازها يتم تهريبه إلى مدن أخرى رغم أن الكمية محدودة، الأمر الذي ترتب عنه نقص في هذه المادة الحيوية. وقد وقع أن مجموعة من المواطنين تمكنوا من ضبط كمية من الدقيق محمولة على عربة موجهة إلى أحد الدكاكين لتتم إعادة بيعها بثمن مرتفع ، فتجمهروا حولها وعمت الفوضى الشارع، ليتطور الأمر إلى تظاهرة، عبر خلالها عدد من المواطنين عن سخطهم لما يقع من تجاوز للقانون، فتدخلت السلطة المحلية لوضع حد لما يقع قبل أن يتطور الأمر إلى فتنة. وأمام هذا الأمر المخل بالأمن العام، استدعى في ما بعد باشا المدينة تجار الدقيق المدعم، وحضر الاجتماع رئيس مفوضية أمن المدينة ورئيس الدرك الملكي ورئيس القوات المساعدة، و أعلن خلال اللقاء الباشا أنه لن يسمح بتكرار ما وقع من استغلال لهذه المادة الأساسية المدعمة من طرف الدولة لصالح الفئات الفقيرة، وأنه ستتخذ إجراءات صارمة في حق كل من أخل بالقانون، لذا وجب الالتزام المطلق بالثمن المحدد في 100 درهم لكيس 50 كيلوغراما، والبيع المباشر للمواطنين، وعدم بيعه للدكاكين، وعدم تسويق الحصة المخصصة للمدينة ودائرتها خارج ترابها. وأن دعم الدقيق يكلف الدولة ميزانية ضخمة. وفي تعقيبهما على الوضع أكد كل من العميد الممتاز للأمن ورئيس الدرك الملكي على أن القانون سيطبق على الجميع، حتى لا يتطور الأمر لما لا تحمد عقباه. أما مداخلة التجار فتناولت بعض المشاكل في السير العادي للتسويق، بحكم أن هناك تنوعا في التشكيلة القبلية بالمنطقة، وتم التأكيد على أن الحصة الممنوحة للمدينة جد كافية، ويكفي فقط الالتزام بالقانون حتى لا يتكرر ما وقع.