نستهل قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “الصباح” التي أوردت أن أسماء 30 من المسؤولين تتواجد في “اللائحة السوداء” لمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، ضمنهم وزيران وكتاب عامون ووال وعمال ومهندسون وتقنيون ومهندسون تنفيذيون. وفق المنبر نفسه فقد خلصت جلسات الأبحاث والتدقيق، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، إلى وجود تقصير كبير ولامبالاة من قبل عدد من المسؤولين المكلفين بهذا المشروع الضخم رغم إشراف الملك محمد السادس على إطلاقه، في أكتوبر 2015، ويغطي فترة أربع سنوات؛ بغلاف استثماري قيمته 6.5 ملايير سنتيم. الجريدة تحدثت، أيضا، عن ولاة ممنوعين من لقاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعدما لم توجه الدعوة لبعضهم، رفقة عدد من العمال، من أجل الحضور والمشاركة في الاجتماع السنوي الذي يعقده وزير الداخلية، كل سنة، مع كبار رجال الإدارة الترابية على هامش حفل الولاء. ووفق المنبر ذاته فإن وزارة الداخلية اتخذت قرارات إدارية قضت بإحالة بعض الولاة على المعاش بدل التمديد لهم، ويتعلق الأمر بمحمد فنيد، الوالي السابق عن جهة درعة تافيلالت، الذي أحيل على التقاعد بسبب ظروفه الصحية، وهو الذي كان يرغب الإستمرار في خدمة الإدارة الترابية. كما رفض عبد الوافي لفتيت التأشير على طلب تقدم به عبد السلام بيكرات، الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، التقاعد النسبي، بينما لم يسبق لأي مسؤول ترابي أن تقدم بطلب حصوله على التقاعد النسبي باستثناء بيكرات، الذي تمت دعوته إلى المشاركة في احتفالات الولاء وحضور الاجتماع السنوي للولاة والعمال . وكتبت “الصباح”، كذلك، أن أزمة باخرة الفوسفاط المغربية المحتجزة بميناء “بورت إليزابيث” في طريقها إلى الحل، وأن سلطات بريتوريا لا تريد مواجهات مع الرباط تؤثر سلبا على تطلعاتها نحو تعاون ثنائي بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي. وقالت الجريدة، نسبة إلى مصادر دبلوماسية، إن الأزمة التي تسبب فيها القضاء الجنوب إفريقي إثر وقوعه في فخ نصبته جمعيات تدور في فلك الجزائر، تدعم جبهة البوليساريو، كانت تهدف إلى نسف تقارب بين الرباطوبريتوريا في الاتحاد الإفريقي. “المساء” نشرت أن نتائج الحركة الانتقالية تجر وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، إلى القضاء. إذ يتجه عدد من العاملين في القطاع إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزير، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حاملة تحديا واضحا للنقابات والمهنيين، بعد أن أكد أنه يتحمل مسؤولية الحركة والطريقة التي دبرت بها، وأن الاحتجاجات لا مبرر لها مقارنة بعدد الذين استفادوا من الحركة. وورد في”المساء”، كذلك، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قلق من التصعيد السياسي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية التصريحات التي هاجمت الحزب وفريقه البرلماني بمجلس النواب. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن العثماني متوجس من تأثير الخرجات الأخيرة لكل من وزير العدل محمد أوجار، ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، على التماسك الحكومي؛ وذلك في ظل تشبث الفريق النيابي ل”المصباح” بممارسة صلاحياته الكاملة في مراقبة الحكومة، ومناقشة مشاريع القوانين التي تحيلها على المؤسسة التشريعية. ونشرت “أخبار اليوم” أن الشرطة القضائية بمدينة شيشاوة ستقدم ساعيا بريديا أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في حال اعتقال، بعدما أضرم النار في الرسائل عوض إيصالها إلى سكان أحياء المدينة والدواوير المحيطة بها. وجاء ذلك على خلفية توقيفه بتهمة التخلص من آلاف الرسائل عبر إحراقها بمنزله قبل مغاردته باتجاه مدينة اليوسفية لممارسة هواية اللعب بالكرات الحديدية، رياضته المفضلة، غير أن رماد الحريق تحولت إلى ألسنة نيران أتت على بعض أفرشة المنزل وتجهيزاته، ليقوم بعض الجيران بربط الإتصال به وإخباره بالحادث، ليرجع ويجد رجال الوقاية المدنية والأمن الوطني وهم يتأهبون لكسر باب منزله بنية التدخل لإطفاء الحريق. ونقرأ في ذات الورقية اليومية أن العطش يهدد مدينة تطوان بسبب تعثر سد مارتيل. وكان الملك محمد السادس قد أشرف إطلاق سد مارتيل، الذي يدخل ضمن مشاريع البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية (2014 2018) لمدينة تطوان، في أبريل 2014، بغلاف مالي تناهز قيمته 5.5 درهم، فيما سبق أن أكدت الوزير المتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أن المرفق سيكون جاهزا بحلول شهر نونبر من السنة الجارية، إلا أنه ما زال يعاني مشاكل عدة. أما “الأخبار” فذكرت أن فعاليات جمعوية بمدينة فاس حذرت من خطر تحويل ساحة “بوجلود” إلى موقف للسيارات وساحة للباعة المتجولين، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى الإجهاز على ما تبقى من بصيص أمل في جلب السياح إلى حارات المدينة ومزاراتها. وتحولت ساحة “بوجلود” إلى فضاء مفتوح للتجار الذين شيدوا فوقها خياما لبيع سلعهم، فيما غدت جنباتها “باركينغ”، وفقدت ما تبقى من بريقها التاريخي.
