ضت المحكمة الابتدائية بأكادير برفض ادعاء أحد الأشخاص صلته بمواطن بلجيكي من أصل ليبي يملك فيلا بحي الداخلة بأكادير، لكون الوثائق التي أدلى بها المدعي لا تثبت صلته بالمواطن الهالك بعد أن قدم نفسه على أنه من ورثته وبأن له الحق في هذه الفيلا وقام بطرد السيدة التي كانت تشرف على البيت منذ سنة 1996 والتي كانت مكلفة بالعناية به برغبة من صاحبه الهالك بوصية منه قبل وفاته، ومن ورثته من بعده. حيث كشفت فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالبيت المذكور أنها مسجلة باسم السيدة المشرفة على البيت بعد أن سلمت لها شهادة من الهالك قيد حياته من أجل الإشراف على مصالح البيت خلال غيابه بالديار البلجيكية، إلا أن هذه الأخيرة تفاجأت في الآونة الأخير بشخص يدعي أنه صديق للهالك قام بطردها من البيت وتغيير الأقفال رغم صدور حكم قضائي يقضي بعدم صلته بالهالك، كما أن هذه السيدة اكتشفت أنه تم استخراج وثائق التزود بالماء الصالح للشرب، حصلت «المساء» على نسخ منها، في اسم الهالك من طرف الشخص الذي يدعي أنه صديقه رغم وفاة المالك الحقيقي سنة 1998، وهو ما جعل المعنية بالأمر تشكك في وجود عصابة تقوم بالاستيلاء على منازل الأجانب بتواطؤ مع الإدارات المعنية. وطالبت المعنية بالأمر بإنصافها، خاصة أنها على صلة بورثة الهالك في انتظار تسوية مستحقاتها وتحويل البيت إلى أصحابه، كما تساءلت عن الوثائق التي استندت عليها الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب من أجل استخراج هذه الوثيقة، وتستند السيدة المذكورة إلى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي قام باستجواب ما يقارب ثمانية أشخاص من جيران المعنية بالأمر، والذين أقروا بكونها الشخص الذي كان يشرف على البيت منذ سنة 1996 كما سلم لها عون السلطة شهادة سكنى تثبت كونها تقطن بالبيت موضوع النزاع منذ التاريخ المشار إليه.