يستمر السجال حول مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، إذ تصاعدت حدة الجدل بشأنه بعدما أحالته الحكومة على المؤسسة التشريعية قبل التوافق عليه مع المركزيات النقابية في جلسات الحوار الاجتماعي، مثلما احتدت المواجهة بين الطرفين، خلال الفترة الأخيرة، حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أثارت مسودة المشروع الخاص به الكثير من اللغط في الأوساط المغربية، خصوصا في صفوف الموظفين والطبقة العاملة بشكل عام. وفي هذا السياق، أورد زكرياء الشرقاوي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم fne بالناظور، أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون المنظم لشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، اتضح أنه يسير في اتجاه خنق أو حظر الحق في الإضراب بكيفية تتعارض مع دستور الدولة المغربية وكذا مع المواثيق الدولية.