طالبت المركزيات النقابية بسحب الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من البرلمان، لأنه لم يتم إشراك النقابات في صياغته. واعتبرت النقابات أن الحكومة عليها أولا أن تُخرج القانون المنظم للعمل النقابي، قبل الشروع في التداول بشأن قانون الإضراب.