نددت أسرة من أولاد تايمة بالرفض الذي قوبل بها طلبها المتعلق بالتشطيب على قريب لها متوفى منذ أزيد من خمس سنوات. وطالبت حياة العجيلي، أرملة الهالك ابراهيم بن حسن، بإنصافها من الحيف الذي تعرضت له جراء رفض المصالح المختصة، تمكينها من حقها المشروع في وثيقة تثبت شهادة زوجها المتوفى منذ سنة 2007، وتفيد الأرملة في تصريحاتها بأن زوجها وافته المنية داخل سيارة للإسعاف شهر شتنبر سنة 2007، عندما كان في طريقه إلى مستشفى أكادير بعد تأزم وضعه الصحي، على بعد نحو كيلومترين من مغادرته المركز الصحي بمدينة أولاد تايمة، وأكدت أنها ألحت على سائق سيارة الإسعاف حينها، إرجاع جثة زوجها إلى طبيب المركز الصحي بأولاد تايمة قصد إشعاره بوفاة زوجها، غير أنه رفض الاستجابة لطلبها متذرعا بأن له أمرا يقضي بإيصال الهالك إلى غاية مستشفى أكادير، وتضيف أنه بعد وصول جثة زوجها إلى المستشفى المذكور رفض الطبيب المداوم تسلمه وأمر بإرجاع الجثة من حيث أتت، قصد دفنها على اعتبار أن زوجها فارق الحياة، وهو الأمر الذي تم لاحقا، حيث حصلت الأسرة على شهادة وفاة من المصالح المعنية بعمالة إقليمتارودانت، قصد دفن الهالك بمدينة أولاد تايمة. وتستطرد الأرملة أن المستشفى الإقليميبأكادير رفض منحها شهادة الوفاة، بحجة أن الهالك وصل إلى المستشفى ميتا، وكذلك الشأن بالنسبة لمسؤول المركز الصحي بأولاد تايمة الذي أكد في تقريره أن الهالك قد خرج من المركز الصحي حيا، وهو ما يحول دون التأشير على شهادة وفاته، وتشير الأرملة في هذا الصدد إلى أنها، وبعد رفض المصالح الصحية المختصة منحها شهادة الوفاة، اضطرت إلى توكيل محام ورفع دعوى قضائية في الموضوع لدى ابتدائية تارودانت أصدرت خلالها المحكمة حكما بتاريخ 01/03/2012 يقضي برفض موضوع الدعوى، بحجة عدم إيفاد المحكمة بالوثائق الكافية لإثبات الدعوى خاصة شهادة الوفاة وشهادة عدم التسجيل. وأكدت الأرملة أن أبناءها باتوا يجدون صعوبة بالغة في استخراج عقود الازدياد من مصالح البلدية بسبب عدم التشطيب على أبيهم الهالك من دفتر الحالة المدنية، هذا بالإضافة إلى حرمان الأسرة من الاستفادة من العديد من الامتيازات الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة (الرميد) وكذا الحرمان من الاستفادة من بطاقة التعريف الوطنية في نسختها الجديدة على اعتبار أنها بقيت معلقة منذ نحو خمس سنوات لا هي بالمتزوجة ولا هي بالأرملة.