أحالت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، ملف عزل رئيس جماعة تازة الموقوف، عبد الواحد المسعودي، على المداولة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس حكمها الابتدائي في قضية عزل المسعودي يوم الخميس المقبل.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية بفاس للنظر في ملف عزل عبد الواحد المسعودي، بعد طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة ضد رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في شتنبر الماضي، على خلفية "الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.
وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل الإقليم بتازة، والتي كشفت نتائجها "وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح".
ولكل ذلك، تم توقيف عبد الواحد المسعودي عن ممارسة مهام رئيس وعضو المجلس الجماعي لمدينة تازة إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية بفاس.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/7tl3