دعوات للاحتجاج ومطالب بلجنة تقصي الحقائق في اختلالات بمستشفى مولاي يوسف

دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، بتدخل عاجل وافتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.
وندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بالتسيير والتدبير العشوائي والاختلالات التي يعرفها مستشفى مولاي يوسف منذ إعادة افتتاحه، مستغربا "الصمت غير المفهوم من الجهات المعنية".
وأفادت الجامعة الوطنية للصحة، إنه طالبت في وقت سابق ب"فتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف التجاوزات، حيث تم تنظيم إضراب ومجموعة من الوقفات والمسيرات داخل المستشفى، إلا أن عدم التجاوب مع هذه المطالب ساهم في تفاقم الأوضاع وتراكمها بمختلف المصالح وزاد من وثيرة الضغوطات".
كما سجلت النقابة، استمرار سياسة الترهيب الإداري والضغط النفسي يوميا على مجموعة من الموظفين والموظفات بمختلف المصالح وتجاهل مطالبهم الإدارية.
وأكدت المكتب الجهوي للنقابة، أنه لا حلول للمشاكل المطروحة خصوصا سوء التسيير والتدبير والتواصل وما يعرفه المستشفى من نقص حاد في الأدوية الضرورية كالمضادات الحيوية وأدوية تسكين الألم، بالإضافة إلى أدوات قياس السكر، مما يجبر العائلات على اقتناء هذه المواد من خارج المستشفى، وما تعاني منه مصلحة الإنعاش.
وأكد المكتب أنه رغم التنبيهات السابقة، لم تصل الإدارة إلى أي حلول للمشاكل المطروحة خصوصاً سوء التسيير والتدبير والتواصل وما تعرفه المستشفى من نقص حاد في الأدوية الضرورية كالمضادات الحيوية وأدوية تسكين الألم، بالإضافة إلى أدوات قياس السكر، مشيراً إلى أن ذلك يجبر العائلات على اقتناء هذه المواد من خارج المستشفى.
وحذر المكتب النقابي، من سوء توجيه المرضى وإشكاليات المواعيد وتلقي العلاجات، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه أن مصلحة طب الأطفال تعمل دون الشق الجراحي نظراً لعدم توفر معايير السلامة المطلوبة، ومصلحة الصيدلة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، بالإضافة إلى نقص المساحات والمرافق المخصصة لتخزين الأدوية، مما يعرقل سير العمل ويؤثر سلباً على الموظفين والمرضى.
وأعلن المكتب الجهوي للنقابة، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بالمستشفى ابتداء من الساعة 11 صباحا، مطالبا بالتدخل العاجل وإجراء افتحاص شامل من لجنة تقصي الحقائق ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.