كشفت الجامعة الوطنية للصحة بالرباط المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن العديد من الخروقات والأخطاء الفادحة والغير القانونية بمختلف المستويات بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف، حسب ما جاء في بلاغ توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه. وأوضح البلاغ أن المستشفى أصبح مرقد للحشرات والجردان والقطط والأوساخ والمياه العادمة التي تتسرب إلى مصلحة المستعجلات ورطوبة جدران المستشفى وسوء البنية التحتية، وانعدام المرافق الصحية بالمستعجلات والانقطاعات المتتالية في الماء والكهرباء. وأكد البلاغ من جهة أخرى، أنه يتم هدر ما يزيد عن 400 مليون سنتيم سنويا، حيث تم تخصيص أزيد من 700 مليون سنتيم لاقتناء الأدوية سنويا، في حين أكدت الإدارة أن هذا الغلاف المالي يفوق طاقتها الاستهلاكية، مقرة أن حاجياتها لا تتجاوز 220 مليون سنتيم، فيتم التخلص من الأدوية المتبقية بشكل اعتباطي مع اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها. وحملت النقابة فشل تدبير الأدوية المنتهية الصلاحية داخل المصالح إلى المسؤولين (les Majors) داخل المستشفى، مطالبة بالكشف عن الكيفية التي يتم بها التخلص من الكميات المنتهية الصلاحية والقريبة المدة خلال السنوات الماضية. واتهمت النقابة الإدارة باستهداف مجموعة من الممرضات، حيث إدعت المديرة أن الأطباء مدعومون من جهات خارجية ويقومون بعمليات جراحية فقط مرة في الأسبوع لكل طبيب، الشيء الذي يتطلب الاستفسار حول هذه التصريحات وما المقصود منها، حسب تعبير البلاغ. ودعا البلاغ لجنة مركزية من وزارة الصحة ولجنة برلمانية من أجل التقصي والتدقيق المعمق آنيا وعبر السنوات الأخيرة بجميع جوانب التسيير الاداري والمالي وبمختلف الصفقات والتبرعات الممنوحة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وإيقاف التسيب والفوضى التي تهدد سلامة العاملين والمرتفقين بالمستشفى على حد سواء.