الوردي يتهم نقابة بترويج الأكاذيب

نفى حرق أدوية قيمتها 700 مليون واتهم زعيمها بتصفية الحسابات الشخصية
اتهم وزير الصحة الحسين الوردي زعيم نقابي بالرباط بترويج الأكاذيب والمغالطات والتضليلات لتصفية حساباته مع إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط ،بمناسبة إصدار الزعيم النقابي بيانا ادعى فيه أن إدارة المستشفى أحرقت أطنانا من الأدوية المنتهية الصلاحية قيمتها المالية تقدر ب 700 مليون سنتم.
ونفت وزارة الصحة في بلاغ لها تتوفر النهار المغربية على نسخة ومنه، ما نشرته بعض المنابر الاعلامية حول إحراق المستشفى لأدوية منتهية الصلاحية تقر قيمتها ب 700 مليون سنتيم ودعت من خلال بلاغها الزعيم النقابي بالرباط إلى أن تتحلى بالشجاعة وأن يصدر بيانا يحمل توقيع الجهة وخاتمها.
وكشفت وزارة الصحة أن الزعيم النقابي الكائن مقر نقابته بالرباط اختار أن يراسل المنابر الاعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين من وزارة الصحة،وأكدت الوزارة إن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الجهة التي روجت هذه الأكاذيب والتضليلات تتغيى تصفية حسابات مع إدارة المستشفى.
واضافت الوزارة في بلاغها التوضيحي أنه أنها لم تحرق أبدا هذه الأدوية، بل أنها قامت، وفي إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018و2019.
واستطردت في توضيحات أنه نظرا لضيق محلات تخزين الأدوية بهذه المؤسسة الصحية والتي لاتسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، فقد قررت الإدارة تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب.
وأوردت في بلاغها التوضيحي إلى أن المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة راميد أو غيرها حسب الإمكان.
وتشير الوزارة إلى أنه ليس من حق أي أحد، ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية من خلال الرفع من ميزانية الأدوية وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم.
وأكدت الوزارة أن هذا القطاع بالخصوص يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسوية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المواطنات والمواطنين وكذا المؤسسات الصحية بصفة عامة، والعاملين بها أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين بصفة خاصة.
لكبير بن لكريم