خرجت كل من القوات المهنية للتجارة والمقاولات والمنظمة الديمقراطية للشغل "بنداء عاجل " وزعته على وسائل الإعلام تدعو فيه إلى فتح تحقيق في ماسماه النداء الصادر عن التنظيمان النقابيان ب"التجاوزات التي شابت الإستفادة من مشروع هيكلي وتأهيلي يروم تنفيذ تعليمات ملكية في الموضوع" . وأضاف النداء العاجل والذي حصلت "أكادير 24 "على نسخة منه بأن المشروع عرف إختلال ادى به إلى حصول أشخاص لم يكونوا محصين وليسوا ضمن لائحة المستخذين المستحقين على محلات تجارية يتواجد ضمنها عدد من المستفيدين مطعون في وثائقهم العرفية بالزور أمام القضاء . وأشار النداء إلى أن من ضمن لائحة المستفيدين أشخاص يتوفرون على أكثر من محل تجاري بسوق الاحد وآخرون لاتربطهم صلة بذات السوق ، متسائلين عن من يتحمل المسؤولية فيما يقع . وطلب النداء بفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المعنية ، وناشد كافة التنظيمات النقابية والمهنية والجمعيات التي تمثل التجار للتحرك وإصدار مواقفها بخصوص ما يقع من مما يحدث من تجاوزات ولمحاصرة كل أشكال المحسوبية والفساد المستشري في مرافق السوق يضيف النداء . هذا وقد كشف مصدر من نقابة القوات المهنية للتجارة والمقاولات ل "أكادير 24" بأن هناك خطة موضوعة من أجل التصعيد ونشر المزيد من الوثائق والادلة التي تؤكد صحة الإدعاءات وتحويلها إلى قضية رأي عام ، مضيفا بأن تنظيمه النقابي سيعقد ندوة صحفية ويراسل الجهات العليا إذا ما ثم الإستمرار في الخروقات لكونه يضرب في الصميم الإرادة الملكية .