المحكمة تدين موظفا ومستشارا جماعيا بستة أشهر حبسا نافذا من أجل التزوير

حسمت هيئة الجنحي العادي بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، يوم أمس الأربعاء 15 فبراير، في الملف الجنحي عدد 2016/724، يتعلق بتزوير عقد صدقة من طرف الموظف (س.ش) بجماعة شيشاوة وعضو جماعي سابق (م.ب) بسيدي محمد دليل، وأدانتهما من أجل المنسوب إليها من تزوير والمشاركة فيه وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما و10.000.00 درهم تعويض مدني و500 درهم غرامة مالية نافذة.
وتعود أسباب متابعة المتهمين الى تقديم شكاية في حقهما من أجل التزوير في محرر عرفي بعد ايقاف زوجة المتهم الرئيسي لإجراءات البيع بالمزاد العلني لعقار متنازع عليه بين زوجها والمطالب بالحق المدني، مدعية تملكها له عن طريق عقد صدقة عرفي والذي طعن فيه بالزور، وطلب فتح تحقيق في الموضوع والذي أسفر عن متابعة المتهمين من طرف قاضي التحقيق الذي أحالهما بالتهم المنسوبة اليهما على المحكمة الجنحية في حال سراح بضمان كفالة مالية 3000 درهم لكل واحد منهما.
وذكرت مصادر محلية، أن المتهم الرئيسي (م.ب) قام بمحاولة يائسة لإخراج الملف من التأمل واعادة القضية للمناقشة لكن محاولته لم تنجح وقاضي الحكم لم يستجب لطلبه وحسم الجدل الدائر في الملف. وينتظر أن تستأنف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت والأطراف الحكم الصادر ليعرض على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش لتقول كلمتها فيه.