باشرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، الاثنين الماضي، محاكمة أربعة متهمين متابعين في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وذلك بعد تفكيك شبكة متخصصة في ترويج الطوابع المخزية المزورة من فئة 20 درهما، من طرف الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة. وبلغ مجموع الطوابع المحجوزة حوالي 1908 طابعا، كان يجري ترويجها من طرف المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، على مدى ثلاث سنوات بأقاليم شيشاوة، ومراكش، وخريبكة، والجديدة. وقادت التحريات الأولية، التي باشرتها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة إلى إيقاف أحد عناصر الشبكة، بحوزته 658 طابعا مخزنيا مزورا من فئة 20 درهما، يستعد لترويجها في مختلف مناطق إقليم شيشاوة، بعد الشكوك التي ظلت تحوم حوله أثناء توزيعه للطرود البريدية بمحله المتخصص في بيع وإصلاح الهواتف المحمولة بمركز جماعة امزوضة، بسبب غياب وكالة تجارية متخصصة في المنطقة. وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن المتهم أصبح يتردد باستمرار على محل تجاري بمركز مدينة شيشاوة على متن سيارة من نوع بوجو 405، قصد ترويج طوابع بريدية من فئة 20 درهما تبين في الأخير بأنها مزورة، ليجري إخضاعه لإجراءات التحقيق ويعترف بالتهم المنسوبة إليه، قبل أن يدل عناصر الشرطة القضائية على مزوده الرئيسي من مواليد 1935، الذي جرى اعتقاله بمدينة مراكش، بمساعدة المتهم الأول، وبحوزته 1200 طابع مخزني مزور. وكشفت التحقيقات التفصيلية، التي باشرها المحققون في القضية عن هوية باقي المتهمين، الذين كانوا ينشطون في الشبكة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ر)، من مواليد 1978، يشتغل وسيطا في بيع السيارات المستعملة، ويتوفر على وكالة لكراء السيارات بإيمنتانوت، إضافة إلى رئيس الشبكة، الذي ضبط بحوزته مجموعة من عقود التأمين وطلبات الحصول عليها. وكان رئيس الشبكة يقوم بدور الوساطة مع المستفيدين من مالكي مختلف أشكال العربات، وبعض وكالات التأمينات بالأقاليم الجنوبية، مستغلا هامش تخفيضات تسعيرة الضرائب التي تعرفها المناطق المذكورة بالنسبة للقاطنين بها، مقابل استفادته من عمولات هذه العمليات التي أدرت عليه أرباحا طائلة، علما أن اغلب المستفيدين يقطنون بإقليم شيشاوة، والمناطق المجاورة لها. من جهة أخرى، سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن باشر التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها بناء على ملتمسات الوكيل العام، مع ستة متهمين، ضمنهم فتاة، من مواليد 1987 بمدينة مراكش، متهمة بتزعم شبكة متخصصة في تزييف الأوراق النقدية وإعادة بيعها، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وأحيلت القضية على غرفة الجنايات بالمحكمة، بعد متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بتهم "تكوين عصابة إجرامية في تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة، وبيع، وإعادة تداول أوراق نقدية مزيفة، وحيازة أشياء متحصلة من جنحة".