تتداول الأوساط السياسية بأن زعيم “الأحرار” عزيز أخنوش هو من سيحمل حقيبة وزارة الخارجية، و أن زعيمة” الباطرونا” مريم بنصالح، وباقتراح من أخنوش ستحمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة، بعد التحاقها بنفس الحزب (التجمع الوطني للأحرار). من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة، أن مصطفى الرميد سيحل محل الراحل ” عبد الله باها” بعد اعتراض شديد من أخنوش ولشكر على تولي الرميد حقيبة العدل من جديد، مؤكدة المصادر أن بنكيران وبصعوبة بالغة استطاع إقناع الرميد بحمل حقيبة “وزير الدولة”. وربط عدد من المتتبعين للشأن السياسي غبعاد الرميد من وزارة العدل بعد مهاجمته لوزارة الداخلية عشية الانتخابات والتشكيك في إرادتها ونزاهتها في تنظيم الانتخابات. أكثر من ذلك شارك الرميد في إعلان نتائج الانتخابات رفقة بنكيران قبل إعلان وزير الداخلية كما دأبت العادة لسنين طويلة.