قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن أحكام القضاء، التي صدرت ضد عدد من المنتخبين، المتهمين بالفساد الانتخابي، أخيرا، يجب أن تحترم. وأضاف بن عبد الله في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن من يعتبر نفسه متضررا من هذه الأحكام يمكنه اللجوء إلى طرق الطعن المتعارف عليها. RNI يحتج على أحكام "الفساد الانتخابي" بمقاطعة اجتماعات الداخلية وحول التشكيك في هذه الأحكام القضائية، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن من يشكك يجب عليه أن يعطي الأدلة على ذلك، مضيفا أن النقاش السياسي حول الانتقائية في المتابعات قد يكون مقبولا، لكن التشكيك في حكم قضائي يتطلب وجود أدلة على ذلك. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أصدر بيانا أعلن فيه تضامنه مع قيادييه، الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، مؤكدا على ثقته القوية في نزاهتهم، وغيرتهم، وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة. وحمل بيان حزب التجمع الوطني للأحرار تشكيكا في الأحكام القضائية، حيث حذر مما وصفها بمحاولات استعمال القضاء في خدمة أجندة سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة دون أن يحدد طبيعتها، ولا من يقف وراءها. وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في حكومة بنكيران، قد قرر عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة المكلفة بالإعداد للانتخابات، التي يترأسها وزير الداخلية، محمد حصاد، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.