على إثر ظهور مؤشرات غياب الانسجام الداخلي الناجم عن أزمة غياب الثقة بين مكونات الأغلبية المسيرة للشأن العام بالجماعة الترابية لماسة ، عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية سلسلة من الاجتماعات بحضور فريق مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي توجت بلقاء تواصلي مع عموم منخرطي الحزب محليا وذلك من أجل تقييم الوضع وبحث مخرجاته في استحضار تام للمسؤولية العظمى الملقاة على عاتق الحزب كتابة ومستشارين وحرصا من الجميع على ضمان السير العادي لمؤسسة الجماعة وتجويد الخدمة العمومية والاستجابة لانتظارات الساكنة التي بوأت الحزب مركز المقدمة لتسيير الشأن المحلي لا من حيث عدد الأصوات ولا من حيث عدد المقاعد والتي دفعتنا لابرام هذا التحالف من أجل الاستمرار في مسلسل برنامج الحزب التنموي والتزامه مع الساكنة . غير أنه ، ومع كامل الأسف ، باءت كل جهود التواصل والتفاهم مع الطرف الآخر في التحالف والمتمثل حزبي التقدم والاشتراكية و التجمع الوطني للأحرار بالفشل بسبب العوامل التالية : 1- محاولات مستمرة لحزبي التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار تقزيم وابتزاز حزب العدالة والتنمية ضدا على أبسط أبجديات منطق التحالف ، وانكشفت بذلك نوايا المكر والخداع المبطنين منذ اللحظة الأولى للولادة القيصرية لهذا التحالف بعيدا عن المنطق الديموقراطي واحترام ارادة الناخبين وذلك من خلال التشبث بالرئاسة بآلية الابتزاز السياسي للعدالة والتنمية في تجاهل تام للنتائج التي تبوء الحزب مكانة متقدمة . 2- طعن التحالف في أول مناسبة تستدعي التنسيق والتعاون لانزال هذا التحاف على أرض الواقع تطبيقا حيث سجلنا شرودا مقصودا لأعضاء الحليفين في محطتي الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الاقليمي لشتوكة ايت بها ومجلس المستشارين حيث رفضوا التصويت للحزب رغما عن طلبنا التنسيق في الموضوع . 3- انخراط مستشاري الحزبين الحليفين بالجماعة في حرب الدعاية المجانية ضد حزب العدالة والتنمية وتفننوا بأسلوب مقيت في نشر الكذب والبهتان حول تجربة حزب العدالة والتنمية من خلال تسيير المجلس الجماعي في الولاية السابقة مع حلفائه السابقين وتقزيم كل منجزاته وتغليط الرأي العام حول كل المشاريع التي نجح الحزب بالتعاون مع حليفه في اخراجها لحيز التنفيذ والتي لازال انجازها مستمرا كلية لحد اللحظة . بل ووصل البهتان حد تغليط المعطيات وتمرير الكذب حتى من خلال أخر لقاء تواصلي للأمين العام للتقدم والاشتراكية بماسة ونسب كل المنجزات والأوراش المفتوحة حاليا لهذا الحزب في رئاسته الحالية للمجلس . 4- تورط ممثلي الحزبين الحليفين في الطعن المباشر في ممثلي حزب العدالة والتنمية محليا ونشر الأكاذيب في دعاية شوارعية تستهدف بالخصوص النيل من منجزاتهم . 5- في الوقت الذي انخرط فيه حزبنا بطريقة مؤسساتية في مناقشة خلافات التحالف من خلال عقد اجتماعات على الطاولة بوجه مكشوف ، نسجل بكل أسف انخراط ممثلي حزب التقدم والاشتراكية وبعض منتسبيهم في حملة شرسة في مواقع التواصل ضد حزبنا وممثليه محليا ووطنيا واطلاق وابل من السب والشتم والقدح والضرب في أعراض الناس والتنظيمات و بأسلوب قبيح وعفن في غياب تام ومؤسف لأدنى الأخلاقيات الانسانية و السياسية . 6- نسجل الارتباك الكبير والأخطاء التدبيرية في التسيير والضعف في التواصل وعدم القدرة التامة على مواكبة الأوراش المفتوحة والتي عرفت اختلالات وتأخرا كبيرا وكذا عرقلة و تأخير اطلاق صفقات أخرى بالرغم من جاهزية ملفاتها كمشروع ما يسمى بطريق 40 – MA20- والشطر الثاني من مشروع المركب التجاري اللذين اعدهما المجلس السابق . 7- التهميش التام لممثلي ماسة عن حزبنا في كل من المجلس الاقليمي لشتوكة ايت بها و عضو مجلس جهة سوس ماسة والغياب الممنهج للتواصل والتنسيق معهما مع العلم بدور المجلسين المحوري والجوهري في جلب تمويلات مشاريع و اتفاقيات وحرمان الجماعة ،قصدا أو بدونه، من التنسيق مع هاتين المؤسستين المنتخبتين التي حرمت منهما ماسة لسنوات مع استحضار توجه بلدنا نجو الجهوية الموسعة التي ستحظى بميزانيات تنموية ضخمة في تعاقد مع المجلس الاقليمي الذي يعتبر المخاطب الوحيد في ابرام اتفاقيات مشاريع ستستفيد منها الجماعة مستقبلا. لكل هذه العوامل والاسباب واخرى لم تذكر وحرصا منا في حزب العدالة والتنمية على الصالح العام وممارسة العمل السياسي بمنهج الأخلاق والالتزام بالعمل الجاد ومن اجل تحصين المكتسبات لفتح جيل جديد من الأوراش التنموية ذات الأولوية مستثمرين في ذلك الزخم السياسي والتنموي الذي تمت مراكمته واستنادا على تموقع الحزب محليا واقليميا وجهويا ومن اجل هذا كله نبلغ للرأي العام ،بكل إرادة ومسؤولية قرارنا بفك الارتباط مع حزبي التحالف المتمثلين في التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار مع عزمنا التام على الاستمرار في مهامنا خدمة للصالح العام .
