على إثر غياب مؤشرات الإنساجام الداخلي الناتج عن غياب الثقة بين مكونات الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي لماسة ، اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بماسة بحضور مستشاري الحزب بالمجلس لدراسة الوضع و البحث عن مخرجاته و أصدرت بيانا للرأي العام تملك جريدة شتوكة بريس نسخة منه توضح ماذا المحاولات المستمرة لحزب التقدم و الإشتراكية و التجمع الوطني للأحرار في تقزيم و ابتزاز حزب العدالة و التنمية بعيدا عن أبسط أيجديات التحالف . كما يوضح البيان أن التحالف أضهر سوء نواياه مند المناسبة الأولى التي تستدعي التنسيق و التعاون في تخلفهما عن التصويت لصالح العدالة و التنمية في إنتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لشتوكة أيت بها و مجلس المستشارين رغم طلبهم التنسيق في الموضوع كما يضيف البيان . وزاد البيان عن استنكاره لنخراط مستشاري الحزبين الحليفين بالجماعة في حرب الدعائية المجانية ضد حزب العدالة و التنمية حيث تفننوا بأسلوب مقيت في نشر الكدب و البهتان حول تجربة البيجيدي في تسير المجلس الجماعي في الولاية السابقة مع حلافائه وتقزيم منجزاته وتغليض الرأي العام حول المشاريع التي نجح الحزب مع حلافائه في إخراجه لحيز التنفيد و التي لازال انجازها مستمرحسب نفس البيان دائما . كما عبر البيان عن استيائه في الطريقة التي حاول بها الأمين العام للتقدم و الإشتراكية في لقاءه التواصلي بماسة نسب جميع المنجزات للرأية الحالية كما يضيف البيان أنه في الوقت الدي انخرط فيه الحزب بطريقة مؤسساتية في مناقشة خلافات التحالف على الطاولة بوجه مكشوف ، يكتشف انخراط مستشاري الحزبين المتحالفين في حملة شرسة ضد البيجيدي وممثليه محليا و إقليما و وطنيا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوابل من السب و الشتم و هتك أعراض الناس ، في غياب تام لأدنى أدبيات الأخلاق الإنسانية و السياسية . و أمام هدا الوضع كما يضيف نفس البيان و بعد الوقوف على جملة من الأخطاء التدبيرية في تسيير الجماعة الترابية لماسة حاليا وبالنظر للخلافات والاختلالات التي عاشها التحالف الذي كون الاغلبية يعلن حزب البيجيدي عن فك الارتباط وفسخ ميثاق التحالف مع حزبي التقدم والاشتراكية والأحرار و يعلن عن تنسيقجديد وتعاونمع حزب الاستقلال في تحالف قوي يضم اكثر من ثلثي اعضاء مجلس جماعة ماسة كما ختم البيان أن تفعيل هذا التنسيق عمليا وكمرحلة اولى من خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة ماسة بتاريخ 15 يوليوز بتقديم مقترح مشترك يخدم مصلحة ساكنة ماسة يتضمن اقتراح ملحقا لاتفاقية كهربة الاحياء الناقصة التجهيز بالجماعة بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الكهرباء- ينص على دخول الجماعة كشريك مساهم ماليا في المشروع واعفاء الساكنة من المساهمة المالية التي حددت ضمن الاتفاقية في 2500 درهما عن كل منزل.