قرر خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت وادريم ينتمون لحزب العدالة والتنمية دعوة السيد رئيس المجلس ، طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 لعقد دورة استثنائية لتوضيح عدد من الأمور. جاء ذلك بعد محاولات عديدة لنواب الرئيس لعقد اجتماع المكتب من أجل الحصول على توضيحات من السيد الرئيس تهم مجموعة من الملفات والقرارات التي يكتنفها الكثير من الغموض، والتي انفرد السيد الرئيس باتخاذها دون التشاور مع أعضاء المكتب، إضافة إلى رفضه القاطع تمكين نوابه من التفويضات، مما يستدعي الكثير من الشكوك حول إصراره على الانفراد بالقرارات، خصوصا ما يتعلق بإسراعه الغير المفهوم في التصرف في مجموعة من الملفات وتعمده وإصراره على إخفاء المعلومة على غالبية أعضاء المجلس.