عاد سكان مدشر القصبة التابع لجماعة تسينت (70كلم عن مدينة طاطا) مجددا إلى لغة الإحتجاج بعد ترامي شركة “جيستيون كروب” المتخصصة في مقالع الأحجار و البحث عن المعادن على ملك تابع لجماعتهم السلالية؛ حيث نصبوا الخيام في المكان المعروف ب”بودي” لمنع الشركة المذكورة على مواصلة أشغال الحفر التي تقوم بها بالمقلع المتواجد بالمنطقة منذ مدة. وقد تعرض المعتصمون للرشق بالحجارة من طرف سكان “تاركانت بودي” إحدى المداشر التابعة لجماعة أقايغان بنفس الإقليم مما نجم عنه وقوع إصابات و جروح في صفوف المحتجين الذين تجنبوا الرد على ذلك الرشق بالمثل. و فور سماعها بالخبر، سارعت السلطات المحلية مدعمة بعناصر من القوات المساعدة و الدرك الملكي و معها كل من النائبين البرلمانيين عن الإقليم إلى عين المكان لتفقد الوضع و الإطلاع الميداني عن التطورات الخطيرة التي آلت إليها أوضاع المعتصم و المعتصمين، كما دخلت في حوار مع الساكنة المعتصمة لثنيها عن العودة إلى مدشرها و العدول عن مواصلة الاحتجاج أو عرقلة العمل الذي يقوم به عمال الشركة. وفي اتصال مع أحد المحتجين أكد للجريدة أن الرشق بالحجارة توقف بعد حلول السلطات بالمكان، و أن الحوار لم يسفر عن أية نتيجة تذكر، حيث ألح المحتجون على مواصلة الإحتجاج ورفضهم إزالة الخيام التي تقيهم حرارة الصيف المفرطة حتى تتم الإستجابة لمطلبهم، بينما تمسكت السلطة بموقفها الداعم للشركة و الذي يفيد بأنها “لا تملك سلطة إيقافها لأن عملها مرخص له وما تقوم به يندرج ضمن المصلحة العامة” على حد قول مسؤول إقليمي. يشار إلى أن سكان القصبة راسلوا السلطات الإقليمية والعديد من الجهات المعنية بخصوص موضوع الترامي المتحدث عنه، وطالبوا بوقف أشغال الحفر التي تقوم بها تلك الشركة في مقلع “بودي” الذي يعرف نزاعا بين جماعتين قرويتين أقايغان و تيسينت، بيد أن موقف السلطات كان متحيزا لصالح الشركة كطرف في النزاع وهو ما دفع بهم إلى تنظيم مجموعة من المسيرات و الوقفات الاحتجاجية قبل تنصيب الخيام والدخول في المعتصم.