يستنكر سكان دوار بودي تركانت الالتباس حول الصراع على منجم بودي تركانت باقايغان طاطا المتنازع عليه، فمندوبية التجهيز رخصت المقلع لصاحب شركة، «GEOSTON GrOUP» وهناك شركة ايت ازرو مرخص لها سابقا برخصة منجم. هذه الأخيرة رفعت شكاية لدى المحكمة الإدارية ضد قائد قيادة اقايغان، بدعوى توقيف الاشغال بالمنجم، بدون كتاب او بدون سند قانوني. وبتاريخ 14/05/2012، رفع سكان دوار اقايكيرن، شكايات إلى جميع الجهات المعنية يدعون هم الآخرون ملكية ارض المنجم. سكان دوار القصبة هجموا على المنجم غير ما مرة مما خلف رعبا وفزعا لدى سكان بودي وتركانت خاصة وان المنطقة عرفت اقتتال واعتقالات بين مختلف القبائل المتجاورة، في اواسط الستينيات مما يستدعي حزم السلطات والفاعلين، لتطويق النزاع، وتوجيه المسار من جديد خدمة للصالح العام. إن احداث شهر يوليوز الماضي والتي نصب خلالها سكان دوار القصبة الخيام بمنطقة المنجم المعني والتراشق بالحجارة بين الطرفين وإصابة أفراد من دوار القصبة الأمر الذي عجل بترك رسمي لاحتواء الأزمة ترأسه عامل الإقليم بحضور رئيس جماعة تسينت وبرلماني دائرة طاطا في غياب رئس جماعة اقايغان التي يوجد المنجم المتنازع عليه في نفوذها الترابي الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل. انفك الاعتصام بعد الحوار على أسا س وعد البرلمانين، تنظيم لقاء مع وزير الداخلية! وبالرباط التقى وفد القصبة، معية البرلمانيان )دون رئيس جماعة اقايغان المعنية( مع مسؤول المديرية العامة للشؤون القروية عوض وزير الداخلية كما تم وعدهم بذلك . اللقاء بدوره خرج بمقترح رفع تقرير الى وزير الداخلية وهو ما اعتبره السكان تخريجات وسيناريوهات إدارية وتقنية متجاوزة، بالنظر للخطورة والحساسية السوسيو قبلية المصاحبة للنازلة. فالسكان من كلا الطرفين ينتظرون تسويات وتوافقا ت، عملية ومرضية بمقاربة انتروبولوجية وسوسيولوجية تاخد بعين الاعتبار البعد السيكولوجي الذاتي في الارتباط با لارض والملكية التاريخية عوض التملك الذي يجب التركيز عليه للارتقاء بالنزاع إلى مستوياته الانساية التملكية ،والعيش المشترك في مثل هده الربوع البعيدة.