نفى صالح المالوكي، رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، ما أوردته يومية" الأخبار" بخصوص استفادة صهره من محل تجاري بسوق الأحد بأكادير في عهد المجلس الحالي، موضحا أن استفادة صهره كانت قبل توليه رئاسة المجلس البلدي للمدينة. وكشف أن استغلال المحل التجاري، تم بناء على عقد ممضى مع المجلس السابق في شخص النائب السابق المفوض في الممتلكات الجماعية بتاريخ 28 ماي 2015 ، أي قبل الانتخابات الجماعية السابقة، يضيف المالوكي. وأشار المالوكي، أن المعني بالأمر اختار الولوج الى القضاء لتحقيق طلبه، مؤكدا " أنه من واجب المسؤولية والحرص على الحكامة الجيدة انتظار قرار القضاء ليقول كلمته وإبقاء الوضع كما هو عليه". وشدد رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، أن كافة المرتفقين سواسية في علاقتهم بمؤسسة المجلس الجماعي، مضيفا أن "هذا مرجعه القانون أولا الذي يحرص على تكافؤ الفرص والعدالة في الخدمة والشفافية في المعاملة، ويؤكده كذلك المنهج السياسي الذي يؤطر مسؤوليتي ومهامي التدبيرية كعضو في حزب العدالة و التنمية، والذي يشدد على هذه الأبعاد في علاقة مدبري الشأن المحلي بالمواطنين". وبعد أن أكد مالوكي، أن الأمر يتعلق بأحد المحلات التي كانت تستغل من طرف مكتب البريد بسوق الأحد بمدينة اكادير والذي يحمل رقم 299 ، حيث تقدم أحد المواطنين بطلب تسلم مفاتيح المحل المذكور باعتبار أحقيته بالاستغلال بناء على عقد ممضى مع الجماعة السابق، شدد على أن "أية صفة أخرى لا أهمية لها في هذا الملف"، معربا عن آمله في أن تنظر المنابر الإعلامية إلى هذا الملف من هذه الزاوية، لأن "منطلق الملف أصلا سابق على تحملي للمسؤولية، وأي إصرار على هذا الربط إنما يحيد عن خط الموضوعية في التعاطي مع الخبر"، يقول المالوكي. تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية كان يشكل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير إلى جانب الرئيس السابق عن الاتحاد الاشتراكي، بل الأكثر من ذلك كان الرئيس الحالي صالح المالوكي عضو المكتب المسير لبلدية أكادير و يشغل نائب رئيس المجلس البلدي في الولاية السابقة.
