كشفت مصادر مطلعة أن أزمة المحل التجاري بسوق الأحد، المفوّت لصهر رئيس بلدية أكادير، والذي كان في الأصل عبارة عن مكتب للبريد، زادت من تعميق الهوة ما بين الولاية والبلدية. وأضافت المصادر أن أزمة المجلس البلدي تعمقت مباشرة بعد زيارة قامت بها والي الجهة إلى السوق قبل أسابيع، حيث التقت بممثلي الجمعيات والنقابات المهنية الممثلة للتجار، ووعدتهم بحل مشكلة هذا المحل التجاري الذي أثار جدلا واسعا ما بين التجار، في أقرب وقت. وتنفيذا لتعليمات الولاية، قامت إدارة سوق الأحد، وهو أكبر سوق تجاري في المغرب من حيث المساحة وعدد التجار ورقم المعاملات التي تجري به، بإغلاق المحل التجاري الذي تم تفويته إلى صهر رئيس البلدية، ووضع أقفال جديدة على الباب لمنع دخوله إليه، إلى حين البت في مشكلته، وقامت إدارة السوق أيضا بإخراج كل السلع الموجودة في المحل. في المقابل، كانت البلدية قد سلمت قبل ذلك مفاتيح هذا المحل إلى صهر رئيس المجلس البلدي، بعدما أدلى لها بعقد كراء المحل موقع من طرف نائب رئيس البلدية خلال المجلس السابق، كما أدى ما بذمته من رسوم وضرائب للبلدية، غير أنه بعد فتحه للدكان ثارت ثائرة تجار السوق ضدا على هذا القرار، متسائلين عن طريقة استفادته من المحل، دون سواه.