امام استغراب وذهول الاسرة التعليمية من هول التلاعبات وحجم الخروقات الخطيرة التي شابت عملية تدبير الفائض بنيابة اكادير اداوتنان والتي وصلت الى حد التزوير في نقط المشاركة لبعض المحظوظات والمحظوظين من اجل تمتيعهم بانتقالات فصلت على المقاس،خروقات ليست بغريبة عن مصلحة الموارد البشرية ، والتي لطالما نبهنا كنقابات تعليمية الى تجاوزاتها وتخريجاتها المحبوكة في اعدد وتفصيل المناصب في تحد سافر لكل القوانين وبعيدا عن أية محاسبة او مساءلة. فامام هذا الفساد الاداري الذي ينخر تدبير ملف الموارد البشرية بنيابة اكادير اداوتنان ،وبعد وقوف النقابات التعليمية على العديد من التلاعبات التي عرفتها عملية تدبير الفائض والخصاص ،فانها تعلن ما يلي: – مطالبتها بايفاد لجنة مركزية للتحقيق في التلاعبات والخروقات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية. – مطالبتها بالتحقيق في الخروقات التي تطال الخريطة المدرسية وفي البنيات التربوية حيث تم فتح مناصب في مؤسسات والتستر عليها في مؤسسات أخرى عبر الضم القسري: حالة مدرسة المرينيين (المستوى الأول وصل 69 تلميذا) ومدرسة الوحدة (المستوى الأول وصل 52 تلميذا). – ادانتها لاقصاء والغاء مجموعة من طلبات المشاركة والمستوفية للشروط المنصوص عليها وذلك من اجل تعبيد الطريق للمقربات والمقربين للاستفادة من مناصب بعينها – استغرابها انتقال حالات من مؤسسات وتعميق الخصاص بها (المبادرة-الكرسيفي-مسكينة نموذجا ) وتكديس الفائض في مؤسسات أخرى، في خرق سافر لمقتضيات المذكرة المنظمة للعملية، في الوقت الذي الغيت فيه طلبات انتقال بدعوى الخصاص (الكيل بالمكيالين) – استنكارها ضرب العملية التربوية في الصميم والاستمرار في الاجهاز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية بإغراق مؤسسات تعليمية بمزدوجي اللغة وأخرى بمعربي اللغة، فأصبحت اللغة الفرنسية تدرس من طرف معربي اللغة : المستوى الثالث بمدرسة عبد العزيز الماسي نموذجا. – تنديدها بالتستر على الاشباح وعدم اعلانهم كفائض – استنكارها للتناقض في الخطاب وفي الوثائق الصادرة عن النيابة:اللائحة الصادرة المحددة للخصاص في الابتدائي بجماعتي أكادير والدراركة والتي تنص على أن هذا الخصاص سيتم تغطيته بفائض الجماعة في حين فتحت عملية تدبير الفائض والخصاص امام جميع نساء ورجال التعليم بالجماعتين. – رفضها للسنريوهات المحبوكة لادارة النيابة بالتغاضي عن الفائضين الأقل نقطا لضمان بقائهم بمؤسساتهم الاصلية ونقل الأكثر نقطا الى مؤسسات أخرى . – ادانتها اصدار نتائج ما يسمى بتدبير الفائض والخصاص في الثانوي بسلكيه رغم عدم ضبط النيابة للخصاص والفائض الفعلي مما نتج عنه كثير من الخروقات والاخطات التي شابت نتائج هذه العملية – استغرابها لتحيين الخصاص والاعلان عن مناصب جديدة في الثانوي الاعدادي والتاهيلي بعد اغلاق البوابة الالكترونية الرسمية واستفادة المقربات والمقربين – استغرابها لرفض تسجيل التلاميذ واستقبال الوافدين في كثير من المؤسسات مما يضرب في العمق الحق في التمدرس وهدر زمن التعلم – شجبها إصرار مصلحة الموارد البشرية على ضرب استقرار الأساتذة من خلال ترحيل تلاميذهم قسرا الى مؤسسات أخرى واغلاق أبواب المؤسسات التعليمية في وجه التسجيلات الجديدة (الطاهر الافراني،الاطلس تليلا،المرينيين،مدرسة الادارسة…) – ادانتها تستر إدارة النيابة على المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية والجهوية والمحلية (مدرسة أدرار نموذجا) وبناء على هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة، فان النقابات التعليمية بأكادير اداوتنان ومن موقع مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا وهموم الاسرة التعليمية،فانها تعلن ما يلي: – مطالبتها بايفاد لجنة مركزية للوقوف على حجم التجاوزات التدبيرية بنيابة اكادير اداوتنان ومحاسبة المسؤولين – تأكيدها على رفض ما جاء في مراسلة ما سمي"تدبير الفائض والخصاص" والنتائج المترتبة عنها لكونها تضرب الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم ولا تراعي مصلحة التلميذ وتجهز على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية. – استنكارها لعدم إشراك النقابات التعليمية في جميع مراحل هده العملية مند وضع المراسلة حتى تطبيقها. – دعوتها هيئة التفتيش وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المدرسة العمومية وضمان تعليم جيد لأبناء الشعب يسوده تكافؤ الفرص بين الجميع. – ضمان، على الأقل، للفائض الذي أجبر على الانتقال أو الذي نقل تعسفيا بالرجوع الى مؤسسته الأصلية في حالة شغور المنصب بإلغاء الانتقال من أجل المصلحة وتعويضه بالتكليف. – تضامنها مع جميع نضالات الشغيلة التعليمية وطنيا،جهويا،وإقليميا ضد التعسفات الإدارية مع مطالبتها بالتسوية العاجلة لملف الموقوفين بنيابة تارودانت والمعتصمين امام مقر الاكاديمية – استمرارها في مسلسلها النضالي والاحتجاجي على ضرب ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية التي حققتها عبر سنوات من النضال والتضحيات – الدخول في برنامج نضالي ،أولى خطواته اعتصام المكاتب النقابية يوم الاجمعة 18 شتنبر 2015 بمقر النيابة الإقليمية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا – دعوتها نساء ورجال التعليم الى الالتحاق بمختلف الاشكال الاحتجاجية النوعية للنقابات التعليمية الستة ،الى حين تصحيح جميع الخروقات والتلاعبات وانصاف المتضررات والمتضررين ومحاسبة المسؤول عن الخروقات المفضوحة.