أصدرت النيابة العامة بتارودانت يوم الثلاثاء المنصرم 24 مارس 2015 أمرا باعتقال نائب رئيس جماعة افريجة ،ضواحي تارودانت، على اثر شكاية تقدم بها رئيس "جمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية" وهو عضو بالتنسيقية الاقليمية لاقرار المواطنة الحقيقية بدوار الركادة التابع لنفس الجماعة، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير. و قد تضمنت الشكاية مجموعة من التهم من العيار الثقيل متعلقة بالنصب و الرشوة و استغلال النفوذ حيث وصفت المشتكى ، و هي التهم التي تؤكدها إشهادات و تصريحات شهود الإثبات المرفقة بالشكاية و البالغ عددهم ستة ،حيث يدلون فيها بتورط المعني في عدة ملفات فساد و رشوة في وقائع مختلفة لها علاقة بالقضاء. الشكاية التي تطالب بفتح تحقيق معمق حول المنسوب إلى المشتكى به ،تطرقت في نفس الوقت إلى التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها رئيس الجمعية من طرف مدعي النفوذ المزعوم هذا و التي بلغت حد محاولة التصفية الجسدية، إضافة إلى أنه قد ألحق أضرارا جسيمة بالجمعية سواء من خلال ترهيب منخرطيها و" الذين أصبحوا يخشونه " أو من خلال تعطيل جميع مشاريع الجمعية و توقيفها و حفظ جميع شكاياتها بالتواطؤ مع جهات أخرى حسب نفس الشكاية. و من المرتقب أن يمثل المتهم الموقوف قيد الاعتقال الاحتياطي أمام القضاء بمحكمة تارودانت يومه الأربعاء المقبل فاتح أبريل للنظر في التهم الموجهة إليه و الاستماع الى شهود الإثبات المذكورين في الشكاية. للإشارة فجمعية مستخدمي المياه للأغراض الزراعية – بجماعة افريجة- عضو بالتنسيقية الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية بتارودانت و التي تضم مجموعة من الإطارات الحقوقية و النقابية و الجمعوية ،من بين أهدافها محاربة جميع أشكال الفساد بالإقليم.