اتهم موظف عمومي ورئيس جمعية خاصة بمستخدمي المياه للأغراض الزراعية، باختلاس أموال عمومية حددت في 1.9 مليار سنتيم. جاء ذلك بعد الرسالة التي رفعها رئيس جمعية حماية المال العام شكاية إلى وزير العدل، و التي تفيد في الكشف عن اختلاس أو تبديد أو تحويل أموال عمومية من مداخيل منشآت الدولة الهدروفلاحية الكائنة بجماعة إكلي بإقليم تارودانت، والتي يديرها الشخص المتهم بصفته رئيس جمعية مستخدمي المياه والمخصصة للأغراض الزراعية. وكان وزير العدل قد أحال الشكاية على الوكيل العام لدى ابتدائية أكادير، الذي أحالها بدوره على الضابطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي وأرجعت المسطرة إلى الوكيل العام للملك الذي أحال المسطرة برمتها على قاضي التحقيق.